أكّد الأمين العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص محمد عياد أنّ النقابة قررت التخلي عن العمل بالاتفاقية القطاعية المُبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام" ابتداء من تاريخ 7 فيفري 2019. وأرجع عياد في تصريح ل"الصباح نيوز" هذا القرار إلى "عدم التفاوض الجدي" للصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية مع مُسدي الخدمات بخصوص ما تضمنته الاتفاقية القطاعية المُمضاة منذ سنة 2007 والتي تُنظّم وتُحدّد مشمولات الاتفاقية من أتعاب تعاقدية ومدة صلوحية... وأوضح عياد ان "الاتفاقية القطاعية حُدّدت مُدّة صلوحيتها ب6 سنوات يقع تجديدها ضمنيا ومباشرة أو يتم إلغاؤها إذا رغب أحد الاطراف في عدم التجديد شرط الاعلام قبل 6 أشهر.. كما أنّ الاتفاقية القطاعية بين صندوق التأمين على المرض ونقابة الاطباء الخواص وقع تجديدها ضمنيا سنة 2013، وتنتهي في 7 فيفري 2019"، مُؤكّدا أن "النقابة قررت التخلي عن الاتفاقية القطاعية وعدم تجديدها، وقد أعلمت النقابة رسميا الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 1 جوان 2018 بتخليها عن الاتفاقية القطاعية كما اعلمت بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقية أي 6 أشهر قبل انتهائها". وفي نفس السياق، قال محمد عياد ان العمل بالاتفاقية الاطارية يبقى صالحا إلى غاية 7 فيفري 2019، لينتهي بذلك العمل بمضمون الاتفاقية القطاعية بعد هذا التاريخ. ومن جهة أخرى، قال محمد عياد ان المفاوضات بين النقابة و"الكنام" انطلقت في الغرض منذ سنة 2016 وتم تنظيم أكثر من 20 جلسة عمل لكن دون إبداء جدية في التفاوض ودون تقديم أي مقترح تعديل"، وفق قوله، مُشيرا إلى أن "النقابة تقدّمت بمقترح لتعديل الاتفاقية سنة 2017 إلا أن الصندوق لم يبدي أي تجاوب". أتعاب أطباء القطاع الخاص وبخصوص أتعاب أطباء القطاع الخاص المُتعاقدين مع "الكنام"، قال محمد عياد إنّ "الاتفاقية القطاعية تُحدّد الاتعاب التعاقدية لأطباء القطاع الخاص والتي من المفترض أن تتم مُراجعتها كل 3 سنوات إلا أنه لم يتم ذلك منذ سنة 2008، مُضيفا أنّ "النقابة قامت بالتخلي الجزئي ومن طرف واحد عن العمل بجدول الاتعاب التعاقدية وذلك منذ سنة 2013 وقد تم إعلام كلّ من الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية بالموضوع". وأضاف عياد أن "الجميع على علم بان الاطباء انطلقوا منذ سنة 2013 بالعمل وفقا لجدول الاتعاب المُحدد من قبل عمادة الأطباء ، بسبب عدم تجديد الاتفاقية القطاعية". ودعا المرضى من منظوري "الكنام" إلى الدفاع عن حقوقهم وذلك بالاتصال بعمادة الأطباء عند تسجيل تعريفات مخالفة للتعريفات التالية: "أطباء الاختصاص بين 40 و50 دينار، الطب العام بين 30 و35 دينار، وأمراض الأعصاب بين 45 و55 دينار لأطباء النفس"، مؤكّدا أن عمادة الأطباء حريصة على احترام جدول الاتعاب وأن كل تجاوز يُعرّض مرتكبه لعقوبات تصل الى الشطب من قائمة الاطباء". وفي سياق آخر، طالب محمد عياد كل من "الكنام" ووزارة الشؤون الاجتماعية "بالرجوع الى طاولة المفاوضات الجدية لاعداد نسخة جديدة للاتفاقية القطاعية تراعي خصوصيات المرحلة الحالية وتشمل أولا مراجعة جدول الأتعاب التعاقدية مع مُراعاة المؤشرات المالية الحالية، ثانيا المطالبة بتوسعة الاعمال الطبية التي يتكفل بها الصندوق وقائمة الاعمال الجراحية سنويا، والتي لم تراجع منذ سنة 2006، ثالثا مراجعة السقف السنوي المُحدد للمضمون الاجتماعي والذي يقدّر ب200 دينار ولم يُراجع منذ سنة 2006، ورابعا مراجعة طريقة فض المشاكل التي تطرح عند تطبيق الاتفاقية القطاعية".
