نفت حركة «النهضة» التونسية ما ذكره أحد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج حول «تخليها» عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرة إلى أنها متمسكة بالاستقرار الحكومي، فيما كشف إعلامي بارز عن استعانة أطراف سياسية بالسفير الفرنسي للضغط بشأن إقالة الشاهد، مشيراً إلى أن السفير رفض التدخل في هذا الأمر. وكانت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، أكدت أن حركة «النهضة» راجعت موقفها من النقطة 64 من وثيقة قرطاج2، والمتعلقة بالتخلي عن يوسف الشاهد كرئيس للحكومة. وأضافت «جميع الأطراف المشاركة في الوثيقة متفقة على التخلي عن رئيس الحكومة، باستثناء النهضة التي تمسكت به، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يعلق التشاور حولها، لتجتمع النهضة بهياكلها، ثم ترى ضرورة العودة إلى الاجتماع». إلا أن عماد الخميري الناطق باسم حركة «النهضة» أكد أن ما صرحت به الجربي لا علاقة له بالواقع، مضيفاً: «النهضة تطالب بالاستقرار الحكومي وترى ان المدخل لتغيير الاوضاع في البلاد يمر عبر الاصلاحات العميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي». ودعا إلى استئناف الحوار بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج. وكانت الرئاسة التونسية أعلنت قبل أيام تعليق المفاوضات حول وثيقة قرطاج2 مع تواصل الخلاف حول النقطة 64، رغم اتفاق جميع الأطراف المشاركين في الحوار على بقية النقاط ال63 التي تتضمنها الوثيقة. إلا أن الرئيس الباجي قائد السبسي أجرى، عقب عودته من باريس، محادثات مع مختلف الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج، ويبدو أنه نجح في إقناع هذه الأطراف بالجلوس مجدداً على طاولة الحوار. من جانب آخر، كشف الإعلامي المعروف سفيان بن فرحات عن لجوء بعض الأطراف السياسية للاتصال بالسفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دارفور، حيث طلبت منه التدخل والضغط باتجاه إقالة الشاهد. وأكد في شريط فيديو نشره على قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» أن السفير الفرنسي رفض التدخل في شؤون الحكومة بعد أن استنجد به عدد من النواب والسياسيين. واعتبر بن فرحات أن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم كان بمثابة «هدية من الشاهد لحركة «النهضة» كي تستمر بدعمه على رأس الحكومة، مشيراً إلى أن مصير الشاهد ستحسمه النهضة في أخر شهر جوان. وكان الحزب «الدستوري الحر» اعتبر أنّ قرار إقالة براهم «ليس إلا استجابة لرغبة تنظيم الإخوان (في إشارة لحركة النهضة) المعلن عنها مؤخراً من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب، مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظل الجدل القائم بين أطراف التوافق حول إقالته» فيما نفى محمد بن سالم النائب عن حركة «النهضة» وجود أي علاقة للحركة بقرار إقالة براهم من منصبه، مؤكداً أن «النهضة» لم تطالب في كل نقاشاتها مع الأطراف السياسية باقالة براهم وتعويضه بشخصية أخرى.(القدس العربي)