قالت حركة «النهضة» انها لا تتمسك بشخصية يوسف الشاهد على رأس الحكومة التونسية بقدر سعيها لإيجاد استقرار سياسي يمكّن رئيس الحكومة الحالي أو المقبل من تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى الذي تتضمنه وثيقة «قرطاج 2 «، ودعت المنظمات الكبرى بالالتزام بتطبيق بنود الوثيقة ال63 قبل الاتفاق حول النقطة الأخيرى (64) المتعلقة بإحداث تعديل جزئي أو كلي للحكومة، معتبرة أن المجيء بحكومة جديدة دون التزام الأطراف الموقعة على الوثيقة بتطبيق بنودها، سيعيد البلاد إلى المربع الأول. وكان مجلس شورى «النهضة» أيّد في اجتماعه الأخير موقف رئيس الحركة راشد الغنّوشي الداعي إلى الاستقرار والتوافق حول الإصلاحات الكبرى التي تتضمنها وثيقة «قرطاج 2»، كما فوّض الغنوشي بالاستمرار في المشاورات مع بقية الأطراف الموقعة على الوثيقة للوصول إلى حل للخلاف المستمر حول النقطة الأخيرة من الوثيقة المتعلقة بكيفية تعديل الحكومة. واعتبر مراقبون أن موقف مجلس الشورى الأخير يعتبر مقدمة ل»تخلي» حركة «النهضة» عن يوسف الشاهد على رأس الحكومة التونسية وقبولها باستبدالها بشخصية أخرى لتنفيذ بنود وثيقة «قرطاج 2». إلا أن زبير الشهودي عضو مجلس الشورى أكد أن الحركة تسعى لفتح آفاق جديدة لإدارة الحوار، مؤكداً أن الحركة لم تتخلّ عن الشاهد لأنها لا تتمسك أساساً بالأشخاص بل ما يهمها هو توضيح الجهة التي ستنفذ برنامج الإصلاحات الكبرى الوارد في الوثيقة، مشيراً إلى أن الرسائل التي تبعث بها أغلب الأطراف المشاركة في الحوار تتلخص بالدعوة إلى إزاحة يوسف الشاهد من دون اقتراح البديل القادر على تنفيذ ما ورد في الوثيقة المذكورة. وأضاف في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «نحتاج إلى تعميق الحوار، فكما استطعنا أن نتفق حول 63 نقطة نحتاج للتدقيق في النقطة 64 بتفاصيلها، فإما أن يتم الاتفاق على التعاطي مع يوسف الشاهد بعد القيام بتعديل جزئي في حكومته، أو يتم الحديث عن شخصية أخرى قادرة على تنفيذ الإصلاحات. لكن المشكلة أن أطروحة إزاحة الشاهد ما زالت ناقصة لأنها لا تتحدث عن البديل، وهو ما يجعل النهضة تدافع عن عدم إزاحة الشاهد في الوقت الحالي». وكان الموقعون على وثيقة قرطاج فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول مصير حكومة يوسف الشاهد، في ظل تمسك حركة «النهضة» ببقاء الشاهد على رأس الحكومة مع قيامه بتعديل جزئي لها، وهو ما دعاهم إلى الاجتماع مجدداً الاثنين للحسم في مصير الحكومة الحالية. وقال الشهودي «لا نحتاج إلى حسم سريع في موضوع الحكومة، بل يجب أن ندخل في حوار جدي حول ما إذا كان تغيير رئيس الحكومة سيعود بالنفع على المرحلة وخاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى، وأن لدينا التزاماتنا المالية مع المنظمات الدولية المانحة، بمعنى: هل تغيير رئيس الحكومة يعني الذهاب إلى الإصلاحات أم أن الاستقرار هو الذي يحقق النفاذ للإصلاحات، فلأول مرة يمكن الحديث عن إيجاد برنامج وطني مشترك بين القوى الأساسية حول الأجندة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، لكن يبقى السؤال هو من سينفذ ذلك؟ وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عبّر عن «استغرابه» الشديد من تمسك حركة النهضة بيوسف الشاهد، متسائلاً « هل يمكن أن تفشل كل الحكومة وينجح رئيسها؟». وقال الشهودي «موقف الاتحاد متقلب كثيراً في الفترة الأخيرة، فتارة يطالب بتغيير بعض الوزراء، ثم يستقر رأيه للدفاع عن رئيس الحكومة، ثم يعود ليطالب بإزاحته، يجب أن نكون متواضعين وأن نعترف أن تغيير رؤساء الحكومات السابقة لم يساهم في تحسين الأداء، فإذا تحدثنا عن الفشل فالجميع فشِل (بمعيار الاتحاد)، لكن السؤال هو: هل ستكون الأطراف الاجتماعية مستعدة للالتزام بالإصلاحات الكبرى؟ فالإصلاحات الكبرى تمس من منظوري (أعضاء) المنظمات الكبرى وبالتالي نحتاج إلى تحمل قيادة هذه المنظمات لمسؤوليتها السياسية والأخلاقية والتزامها ب63 نقطة التي تم الاتفاق عليها، وبعد ذلك يمكن الحديث عمن سينفذ هذه النقاط، بمعنى: دعونا نمضي على ال63 نقطة المُتفق عليها ونلتزم بتطبيقها، وبعدها سيكون الحوار إيجابيا حول بقاء الحكومة الحالية من عدمه».
