قال، اليوم الاربعاء، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية حسونة الناصفي ان مكتب المجلس سيعقد غدا الخميس اجتماعا للنظر في جدول اعمال المجلس الاسبوع القادم. وأشار الناصفي في تصريح ل"الصباح نيوز" انه من المنتظر عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم مخصصة للاسئلة الشفاهية الموجهة لوزير النقل والبالغ عددها 16، مُضيفا بأنه من المتوقع عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للنظر في مشاريع قوانين تهم على الأرجح اتفاقيات تم إعداد تقاريرها من قبل اللجان البرلمانية المعنية. كما قال الناصفي ان مجلس نواب الشعب سيواصل النظر مساء اليوم في جلسة عامة في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام والمصادقة عليه فصلا فصلا. ومن جهة اخرى، قال حسونة الناصفي ان اللجان البرلمانية بصدد مناقشة حزمة من مشاريع القوانين : مشروع القانون الأساسي عدد 25/2018 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عدد 11 /2018، مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.... وفي نفس السياق، قال الناصفي انه من المنتظر إحالة عدد من مشاريع القوانين على الجلسة العامة الأسبوع القادم أو الذي يليه اثر انتهاء اللجان البرلمانية المعنية من إعادة تقاريرها والمصادقة عليها، من ذلك حول مشروع قانون تنقيح قانون ممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. وقال الناصفي ان مجلس نواب الشعب سيعمل على استكمال تركيز الهيئات الدستورية قبل العطلة البرلمانية المحددة قانونيا خلال شهري أوت وسبتمبر، مُشيرا إلى أن المجلس سيعمل على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وكذلك سد الشغورات الحاصلة في هيئة الانتخابات لأهمية هذه الهيئات في المحطات والاستحقاقات القادمة وفي هذا الإطار، قال الناصفي إنه في صورة عدم اتمام تركيز الهيئات الدستورية والمصادقة على مشاريع القوانين المهمة والمعروضة حاليا على اللجان البرلمانية فإنه سيتم بحث إمكانية عقد دورة نيابية استثنائية. عبير الطرابلسي
