أكد، اليوم، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على أهمية فتح حوار حول إصلاح المنظومة القانونية المالية التونسية ومطابقتها للمعايير الدولية وما سينجر عن ذلك من تعزيز جاذبية الساحة المالية التونسية. ولفت إلى أن ندوة "تطوير استعمال المشتقات المالية في تونس" من الضروري أن تخلص إلى اقتراح توجهات مشروع قانون أولي موحد يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات الأدوات المشتقة. وفي معرض تطرقه إلى مخاطر السوق، قال المحافظ البنك المركزي انه لا احد كان يتوقع أن تصل أسعار برميل النفط إلى معدل 76 دولارا مقابل 54 دولارا مرسمة بقانون الميزانية لسنة 2018. ولاحظ أن ارتفاع أسعار النفط بصدد التأثير بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي ملمحا إلى الضغوطات التي سيقع التعرض إليها عند إعداد مشروع قانون الميزانية لسنة 2019. وأبرز أن سوق المشتقات المالية في تونس لا تزال في الطور "الجنيني" وأنها غير متطورة على الوجه الأكمل في ظل عدم تواجد إطار تشريعي ملائم مع المعايير العالمية. وتم على هامش الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لخبراء النقد تؤكد على أهمية تطوير سوق رأس المال واستخدام الأدوات المشتقة في تونس. (وات)