أدانت الجبهة الشعبية الزيادات في الأسعار مستنهضة الشعب للتصدي لها. وفي مسا يلي نص البلاغ: "حل شهر جويلية وكالعادة حل معه موسم الزيادات في الأسعار استغلال الأجواء العطل وتراجع التعبئة الاجتماعية. فقد قررت الحكومة الترفيع في أسعار مادة البنزين الخالي من الرصاص: زيادة بمائة (100) مليم ليصبح السعر الجديد: 1750 مليم/لترو الغازوال بدون كبريت: زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح السعر الجديد: 1510 مليم/للتر والغازوال العادي: زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح الثمن الجديد: 1230 ملي/لتر. كما تم الترفيع في أسعار السجائر في انتظار الترفيع في أسعار النقل بشكل عام وأسعار المواد الغذائية الأساسية. إن قانون المالية لسنة 2017 أقر مواصلة العمل خلال هذه السنة بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات المذكورة وذلك على أساس تعديل كل ثلاثية بالترفيع أو التخفيض في ضوء تطور سعر كلفة المنتجات النفطية المعنية بالآلية المسجل خلال الثلاثية المنقضية كما ضبطت تقديرات ميزانية سنة 2017 على أساس اعتماد معدل سعر برميل النفط لنوعية البرنت لكامل السنة ب 50 دولار للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار ب 2.250 د. وعملا بهذه الآلية كان على الحكومة منطقيا التخفيض في أسعار المحروقات لا الترفيع فيها باعتبار أن سعر النفط لنوعية البرنت شهد انخفاضا متواصلا خلال الثلاثيتين الماضيتين: من 56.14 دولار في غرة جانفي 2017 إلى 52.74 دولار في غرة أفريل 2017 ثم إلى 47.35 دولار في غرة جويلية 2017. وبناء على ما سبق فإن الجبهة الشعبية: - تستنكر هذه الزيادات وتعتبر أنها دليل واضح على أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى تحميل فاتورة الأزمة للفئات الوسطى من خلال تعبئة موارد تقدر ب 122 م.د على حسابها ومزيد ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية باعتبار أن الزيادة في سعر المحروقات تنجر عنها آليا زيادة في كلفة النقل وخاصة نقل البضائع والتي بدورها تؤدي إلى الترفيع في أسعار جل المواد والخدمات. - تؤكد أن التدهور المتواصل لقيمة الدينار التونسي سواء مقارنة باليورو أو بالدولار الأمريكي الذي يقدر اليوم ب2,760 للأول و ب 2,460 د أمر متعمد من الحكومة والبنك المركزي وذلك إلى أن تصل تلك القيمة إلى مستويات تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي. - تنبه إلى أن الترفيع غير المبرر لسعر المحروقات سيعزّز جاذبية السوق الموازية ونشاط التهريب على حساب القطاع المهيكل. إن السوق الموازية في قطاع المحروقات عبر الحدود الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا فاقت نسبة 30 بالمائة من مجموع استهلاك المحروقات في بلادنا. وإذا ما علمنا أهمية نسبة الأداء في كلفة اللتر من المحروقات وهي نسبة عالية جدا يمكن أن نستنتج قيمة المداخيل المهدورة لميزانية الدولة مما يجعلها ربما في غنى عن الزيادة في الأسعار لو يتم القضاء النهائي على التهريب في هذا القطاع. - تشير إلى أن توقيت هذه الزيادات الذي يسبق زيارة يوسف الشاهد إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية إنما القصد منه إظهار الاستعداد للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن للخضوع إلى تعليماتها وتنفيذ سياساتها المدمرة لمصالح وطننا وشعبنا والتي لا تخدم سوى مصالح الرأسمال الأجنبي وحفنة من الأثرياء المحليين. - تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية لرفض هذه الزيادات وما سينجر عنها من زيادات جديدة ستلهب الأسعار بما فيها أسعار المواد الأساسية المدعمة التي صرح وزير المالية بالنيابة أنها قابلة للمراجعة في المدة القادمة."