رفض مجلس الشورى السعودي توصية اللجنة الأمنية، والتي نصت على "دراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقا لاحتياجات الوزارة". وأيّد التوصية 59 عضوا، وعارضها 55، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، وبرر المعارضون بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة وشبه متحققة. وتبنت اللجنة الأمنية توصية مقدمة من عضوي الشورى، إقبال درندري وأحمد الأسود، ونصها: "فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030". وجاء في التوصية، أن "رؤية المملكة 2030 دعت إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة السعودية". وأشار النائبان إلى أن تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتشات حرس حدود برتبة جندي، واللاتي نجحن في أداء المهام الصعبة، وكذلك وزارة الداخلية، إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، لاقت إقبالا واسعا من الفتيات والمجتمع. وشددا على أن معظم دول العالم، ومنها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي خصوصا، "أتاحت التعليم العسكري بكافة أنواعه للنساء ووظفتهن في الوظائف العسكرية كافة، فأثبتن جدارتهن، بل وتفوقهن، وحصلن على رتب عليا في المجال العسكري". (روسيا اليوم)
