قالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة بعد ظهر اليوم الخميس، إن تقرير اللجنة ينسجم مع ما وقعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ويتضمن المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014. واعتبرت بلحاج حميدة خلال ندوة نظمها مركز الدرسات المتوسطية و الدولية حول التقرير، ان الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها البلاد لا يجب ان تحرم التونسيين من حقهم العام في الحرية و المساواة، داعية كل الاحزاب التقدمية الى تحمل مسؤوليتها السياسية و الفكرية في تبنى تقرير اللجنة الذي سيعرض في نهاية الامر على البرلمان للمصادقة واضافت في حضور عدد من التمثيليات السياسية و المدنية قولها "هناك من يريد بث المغالطات حول مضامين التقرير من اجل غايات غير اخلاقية" ، ورأت انه من غير المعقول على أن يبني جزء هام من المجتمع التونسي موقفا نقديا تجاه التقرير دون أن يقرأ سطرا واحدا منه. وحملت الاحزاب "التي تسمى حداثية" على حد قولها مسؤولية توضيح موقفها من طرح المساواة في الارث و الحقوق الفردية بعيدا عن كل المطامح الانتخابية، مؤكدة اهمية هذا التقرير في حال تحوله الى قانون وانعكاساته الايجابية على حياة التونسيين و التونسيات من جانبه ابرز القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور انتقاده للتقرير لانه "لم يكن جريئا بالشكل الضروري في بعض النقاط" على حد وصفه، قائلا "كنا ننتظر ان يكون اكثر ثورية وايمانا بمبادئ الحريات التامة والمساواة التامة، والتنصيص عليها بشكل واضح وشجاع". وأشار الى ان هياكل الحزب بصدد بلورة موقف تجاه التقرير، وسيكون في الغالب متبنيا لمضامينه بشكل كامل، مضيفا أن اليسار التونسي ناضل كل السنوات الماضية من اجل ان يكون المجتمع التونسي حرا و متمتعا بالمساواة التامة بين نساءه و رجاله. وأفاد القيادي بحزب افاق تونس زهاد زقاب، بان حزبه يتبنى التقرير لعدة اعتبارات منها انتماء افاق تونس الى المدرسة الليبرالية ، مشددا على اهمية التحول الى مجتمع المساواة التامة بعيدا عن كل الاعتبارات الانتخابية التي تخاطب العقل "المُحافظ" في اغلبها. و ناقض امين عام حزب التكتل من اجل العمل و الحريات خليل الزاوية، هذا الطرح بالقول ان المساواة التامة بين المراة و الرجل قد تضيع عدة حقوق للمرأة في مجتمع مازالت تحكمه الهوية المحافظة، مشيرا الى ان السياق الاجتماعي والاقتصادي المتأزم يجعل من هذه التقارير و القوانين صعبة التأثير في العقل المجتمعي و اوضح الى ان حزب التكتل يتبنى الرؤية الحداثية للمجتمع و لكن من الضروري النقاش اكثر في مضامين التقرير حتى تكون فائدته اوسع وتشمل جميع شرائح المجتمع.
