أثار رئيس حزب إسلامي جدلاً كبيراً في تونس بعدما دعا إلى «رجم» أعضاء لجنة رئاسية مكلفة بالمساواة بين الجنسين، حيث دعا عدد كبير من السياسيين والحقوقيين إلى محاكمته، فيما دعا عدد من رجال الدين إلى رفض المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة، على اعتبار أنه تتعارض مع الدستور التونسي. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق وترأسها البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن عدداً من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية. ودوّن الداعية عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» الإسلامي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «وجب على الدولة القائمة بمؤسساتها أن تأتي بفريق بشرى الشؤم جميعا في مكان عام وتقوم برجمهم حتى الموت. لتطهرهم وتطهر البلاد من نجسهم تطهيرا». وأثارت تدوينة العلمي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب شكري الجلاصي القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كل التضامن مع لجنة الحريات الفردية والمساواة ورئيستها بشرى بلحاج حميدة، أمام حملة التحريض على القتل التي أطلقها على صفحته المدعو عادل العلمي.على النيابة العمومية أن تتحرّك وتوقف هذه المهزلة. الاختلاف يُناقش في الفضاء العام بالتعبير عن الرأي والنقد وليس بالتحريض على القتل». وأضافت البرلمانية صابرين القوبنطيني: «عادل العلمي يحرّض صراحة على القتل ويدعو على حسابه الخاص الى «رجم» رئيسة وأعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة «حتى الموت». متى ستتحرك النيابة العمومية ضد هذا المجرم الذي تجاوز كل الخطوط الحمر وكل القوانين؟». وتابعت الفنانة والناشطة ليلى طوبال «في انتظار تحرك السُلط المعنية. متصامنة مع بشرى بالحاج حميدة وكل أعضاء اللجنة. ولكن لعادل العلمي والناس التي تشبهه: تأكدوا من أن اليوم الذي يتجرأ أحدكم (على الحريات في البلاد) ستجدوننا بعشرات الآن، وجميع حجارة تونس لن تكفيكم رجمنا». من جانب آخر، أصدرت «الجمعية التونسيّة لأئمة المساجد» بيانا شديد اللهجة، دعت فيه السياسيين التونسيين إلى رفض المقترحات التي تقدمت بها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي قالت إنها «مناقضة للدستور خاصة في فصله الأول «تونس دولة دينها الإسلام» ومنتهكة للمقدسات: الفصل السادس «الدولة راعية للدين وتلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها»، كما أشارت إلى أنها تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية. وأضاف البيان «نهيب بأعضاء مجلس نواب الشعب أن يقفوا بعد الدرس والتحليل موقف الرفض المطلق بكل ما يصطدم مع حرمة الدستور وديننا الحنيف (...) ونحذر تحذيراً شديداً من عواقب هذه المقترحات إذا صودق عليها من غضب جماهيري كامن تضاعفت عوامل تناميه نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستفحال مظاهر الفساد في كل المجالات التي آلت الحكومة على مقاومتها». وكان الرئيس الباجي قائد السبسي اقترح في وقت سابق تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، معتبراً أنه لا يتعارض مع الدين، وقوبلت مبادرته بردود فعل متباينة في البلاد، حيث تظاهر عشرات الحقوقيين للضغط على الدولة لتفعيل مبدأ المساواة، فيما تظاهر المحسوبون على التيار الديني للتعبير عن رفضهم لهذا المقترح مطالبين بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
