كشف محمد العسكري مستشار وزير العدل أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة استرجاع حوالي 42 مليون دينار من الاموال التونسية المهربة الى لبنان. وأفاد في تصريح للصحافة على هامش يوم الابواب المفتوحة الذي انتظم صباح الثلاثاء بالقطب القضائي بالعاصمة أنه يتم حالياالاعداد لاستكمال اجراءات تحويل هذا المبلغ الى خزينة الدولة التونسية مضيفا قوله أن الحكم التونسي وقع اكساؤه الصيغة التنفيذية من محكمة الاستئناف ببيروت مؤخرا وقد انتهى أجل الطعن فيه. كما أكد مستشار وزير العدل أنه تم البت في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة باسترجاع يخت ابن أخ الرئيس السابق قيس بن علي من ايطاليا بعد الانتهاء من عملية صيانته مشيرا الى أنه تم تكليف المتصرف القضائي في أملاك قيس بن علي بالتحول الى ايطاليا قصد امضاء محضر التسليم قبل موفى شهر فيفرى الجارى. وأضاف انه سيتم كذلك استرجاع يخت بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق في القريب العاجل من أسبانيا. أما بالنسبة للاموال المجمدة في سويسرا فقد أعرب محمد العسكري عن الامل في أن تصادق المحكمة الفدرالية على الحكم الصادر عن النيابة العامة بمدينة ببارن ملاحظا أنه تم الاقرار بأن الاموال المجمدة بسويسرا متأتية من الفساد وأن أفراد عائلة الرئيس السابق ومن معهم لم يتمكنوا الى غاية الاجل المحدد من اثبات شرعية مصدر هذه الاموال وبذلك سيتم مصادرتها واسترجاعها قريبا. وذكر بانه تم خلال لقاء جمعه يوم 24 جانفي 2013 بنواب عن كتلة التحالف الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الاوروبي التي تضم 170 نائبا من جملة 700 نائب في البرلمان الاوروبي تأكيد التزام هذه الكتلة بتقديم مشروع قرار الى البرلمان الاوروبي يقع بمقتضاه المرور الى المصادرة والاسترجاع دون اعتبار القوانين الداخلية لهذه الدول والتي قال انها تتنافى مع اتفاقية مكافحة الفساد. يشار الى ان عدد الانابات القضائية التي تهدف الى كشف الاموال المهربة الى الخارج بلغت الى حد الان 76 انابة حسب ذات المسؤول.
