أفاد محمد العسكري المستشار لدى وزير العدل، أنه إلى غاية 31 جانفي المنقضي عدد الإنابات القضائية التي تهدف إلى طلب كشف الأموال المهربة إلى الخارج والتشاور بين وزارتي العدل والخارجية وبين أصحاب القرار في البلدان المعنية لاسترجاع هذه الأموال بلغت 66 إنابة، وجاء ذلك على هامش الملتقي الإعلامي الدوري 119 الذي انتظم اليوم الثلاثاء 5 فيفري بقصر الحكومة بالقصبة. وأكد محمد العسكري أن وزارة العدل قامت بالتعاون مع أطراف أخرى بمبادرات من خلال تكوين شركات واجهة بالخارج وتكوين فريق عمل تونسي يضم مجموعة من المختصين وذلك لدعم القضاء لتأمين استرجاع الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي. وأشار المستشار لدى وزير العدل أنه إلى حد الآن "تم كشف قرابة 800 قضية فساد مما يجعل عمل الوزارة أكثر تعقيدا وتشعبا بالنظر إلى عدد الأشخاص المورطين، لذلك تم العمل على دعوة الدول المعنية إلى التعاون من خلال عقد اجتماعات على مستوى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل للوقوف على جدية الطيبات التونسية"، وفق تعبيره. وأضاف العسكري أنه تم عقد بعض الاجتماعات المباشرة (أي دون تقيم طلب والانتظار) حتى تتم الموافقة عليه وكان أولها في سويسرا وكان هناك تفاعل إيجابي، إلى أن يتم الوصول إلى مرحلة المصادرة والاسترجاع.