تمحور اللقاء الاعلامي السابع والستون حول شرح برامج وزارة العدل لإصلاح منظومة العدالة و الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من ناحية وحول التجاوزات الخطيرة التي استهدفت مؤسسات الدولة وجلب الفارين من الخارج واسترجاع الاموال المنهوبة من ناحية اخرى . و قال الفاضل السائحي المكلف بمهمة لدى وزارة العدل ، ان الوزارة تقوم بحركة جزئية في سلك القضاة على مستوى بعض الوظائف القضائية على غرار المصالح العدلية والإدارة العامة للمصالح المشتركة والسجون والإصلاح وذلك باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لتعويض الاشخاص الواقع اعفاؤهم او نقلهم من وظائفهم كما اشار في هذا الصدد ان عملية الاعفاء تمت وفق معايير موضوعية وانه بامكان المعفيين ان يقدموا طعونا الى المحكمة الادارية وفيما يتعلق بالفساد المالي قال ان الوزارة تعتزم الشروع في ارسال وفد قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس للبت في هذا النوع من القضايا. وابرز السائحي ان الوزارة تشرع في اصلاحات على المدى القصير تتعلق اساسا بتعيينات جديدة في صلب الوزارة وفي اعداد مشروع قانون يهم الهيئة القضائية المؤقتة التي ستشرف على انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وفيما يتعلق بالأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد ، قال السائحي ان اعمال الحرق والتخريب "اعمال اجرامية" وان العقوبة ستكون من جنس هذه الافعال التي وصفها بالارهابية مضيفا انه لا يمكن السكوت عن المساس بامن واستقرار البلاد ومن الاجراءات العاجلة التي شرعت الوزارة في تنفيذها، البت في ملفات القضايا العدلية لرموز النظام السابق الذين اجرموا في حق الشعب واتخاذ الاجراءات اللازمة لتتبع المتهمين الفارين ومحاكمتهم ، بالإضافة الى الاسراع في تطهير القضاء واستبعاد المورطين فيه هذا اضافة الى احداث محاكم جديدة في عدد من الولايات . تستمعون الى جزء من تصريح الفاضل السائحي مكلف بمهمة لدى وزارة العدل : من ناحيته افاد السيد فيصل عجينة ، مكلف بمهة بديوان وزير العدل ان الهياكل والمصالح المعنية تسعى الى تسريع عملية استرجاع الاموال المنهوبة والمنقولات مشيرا الى وجود يخت في اسبانيا يقدر ثمنه ب 3 مليون دينار تم ارسال طلب في استرجاعه وانه تم اكتشاف يخت اخر في ايطاليا وسيتم المطالبة باسترجاعه . كما بين ان اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة تعمل مع الاطراف المعنية من منظمات ودول وخبراء لاستحثاث نسق تنفيذ طلبات المتابعة والاسترجاع ولم ينفي السيد عجينة ان هذه العملية قد تتطلب عديد السنوات وان تونس ان نجحت في استرجاع الاموال المنهوبة في ظرف سنة ونصف فهذا اشبه بالمعجزة . وأضاف السيد عجينة ان القضاء التونسي وجه العديد من الانابات العدلية قصد تجميد بعض الارصدة المهربة ليتم استرجاعها فيما بعد ، وقال ان الاموال التونسية المهربة موزعة على حوالي 23 دولة في العالم .