أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي أن حركة حماس تخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بحثا عن "صفقة" حول قطاع غزة، وذلك بعلم الإدارة الأمريكية. وقال العمادي أمس، في مقابلة أجرتها معه وكالة "شينخوا" الصينية: "لا يوجد حتى الآن أي صفقة بين حماس وإسرائيل.. مباحثات تجري بين الطرفين للوصول إلى هذه الصفقة بعلم الأمريكيين". وأشار العمادي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت مؤخرا بمبادرة لتنفيذ مشاريع لصالح قطاع غزة تختص بتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتحلية مياه الشرب وتوفير فرص عمل وتأهيل المنطقة الصناعية في القطاع، موضحا أن هذه الاقتراحات جاءت على لسان صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط والتي شملت قطر والسعودية ومصر والأردن وإسرائيل. وشدد الدبلوماسي على تمسك الدوحة بفك الحصار عن غزة، مؤكدا أن السلطات القطرية أبلغت الولاياتالمتحدة وإسرائيل بضرورة تحقيق ذلك وتعمل على الموضوع، لكن هذه الجهود لم تؤت بعد أي ثمار. وأعرب العمادي عن ثبوت موقف الدوحة بأن أي حل لصالح قطاع غزة يجب أن يكون عبر السلطة الفلسطينية، قائلا: "من دون موافقة ووجود السلطة لن نتدخل وأي حل يجب أن يكون بوجود السلطة، وهذا قرار قطر الواضح". وأعلن الدبلوماسي أن قطر لن تتدخل في "صفقة القرن" الأمريكية، موضحا أن الدوحة لن تقبل بخطة السلام هذه إلا في حال وافقت عليها السلطة الفلسطينية. واستطرد قائلا إن قطر تبحث عن حل دائم لمشاكل غزة لتجنيب القطاع أي حرب جديدة، مؤكدا أن الدوحة تقف "على مسافة واحدة" مع الفصائل الفلسطينية، وهدف تدخلها في ملف غزة إنساني.وأكد الدبلوماسي أن "حماس" وإسرائيل ليستا معنيتين بحرب جديدة على غزة، مضيفا أن الطرف القطري، أثناء اجتماعاته مع الطرفين، حصل على ضمانات بعدم استهداف إسرائيل مشاريعها في القطاع حال نشوب حرب، إلا إذا كانت هناك أهداف ل"حماس". وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أفادت أول أمس بأن البيت الأبيض يأمل عبر جولة كوشنر في جمع نحو نصف مليار دولار لإطلاق عدة مشاريع حيوية في القطاع بهدف منع انهيار الوضع فيه، وذلك تمهيدا للإعلان عن "صفقة القرن". وسبق أن اتهمت السلطة الفلسطينية البيت الأبيض بالسعي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بهدف تقويض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وحذرت الخارجية الفلسطينية أمس من محاولات الولاياتالمتحدة تحويل القضية الفلسطينية إلى مسألة برامج إغاثية مع إبعاد طابعها السياسي.
