أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس، عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة، وذلك وفق بيان صادر عن المنصري وجه نسخة منه الى وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات). وأرجع المنصري أسباب تقديمه لاستقالته التى قال "إنها تمت بعد التشاور والإتفاق مع أعضاء الهيئة"، الى صعوبة العمل صلب مجلس الهيئة بسبب تعطل انعقاد جلساته، ونظرا لحجم العمل الكبير الذى يتطلب المصادقة صلب مجلس الهيئة ومنه تقرير النشاط وإعداد ميزانية الهيئة لسنة 2019 واعداد مخطط عملياتي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 فضلا عن الانتدابات في الخطط القارة للإدارة و تسوية وضعية جميع الموظفين مركزيا و جهويا. كما اعتبر أن من بين أسباب استقالته كذلك ، عدم وجود بوادر حلول في الأفق خاصة بعد تأجيل البرلمان لجلسة طلب اعفاءه والتي قال انها جلسة " لن تسفر عن حل مهما كانت نتيجة القرار ". وأكد " أن مصلحة البلاد و الاعداد الجيّد للمحطات الانتخابية القادمة يتطلبان مزيدا من التضحية و التنازل و لتحلي بالمسؤولية ونكران الذات، وأنه لا يريد أن يكون عنصر ارباك او توتر صلب مجلس هيئة الانتخابات"، حسب نص الاستقالة. وأوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه " تم الاتفاق بين اعضاء مجلس الهيئة على أن يواصل مهامه رئيسا للهيئة الى حين سد الشغور في هذا المنصب من قبل البرلمان، وعلى ترشيح عضو أو عضوين على أقصى تقدير من بين أعضاء مجلس الهيئة لهذا المنصب وذلك تفاديا لتعطيل أعمال هيئة الانتخابات". وكان التليلي قد التقى أمس الأربعاء رئيس الجمهورية ،الباجي قايد السبسي، وصرح عقب اللقاء انه سيتم التوصل مع بقية اعضاء مجلس الهيئة (8 أعضاء) الى "حل تكون فيه المصلحة العامة للبلاد من الأولويات"، وهي مصلحة تتطلب، وفق تعبيره، "المزيد من التضحية و التنازل وتحمل المسؤولية". وكان ثمانية أعضاء يشكلون مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أصل تسعة ، قد قرّروا يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة ،محمد التليلي المنصري من مهامه، وأحالوا طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه وذلك على إثر ما اعتبره مجلس الهيئة، قيام المنصري بجملة من "الإخلالات" خلال الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018. وقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أول أمس الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام 3 و4 و5 جويلية 2018 والتي كانت مقررة في جزء منها للنظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه. وقال عضو مكتب المجلس، النائب غازي الشواشي، في تصريح للصحفيين، عقب انتهاء الإجتماع الذي اشرف عليه رئيس البرلمان، إن المكتب عقد "جلسة استثنائية" لإعادة النظر في جدول أعمال الجلسات العامة التي سبق إقرارها (من 3 إلى 5 جويلية)، مضيفا أن مكتب المجلس سيجتمع يوم الخميس القادم، ليقرر موعدا جديدا لجلسة عامة للبرلمان، للنظر في طلب إعفاء المنصري، ستعقد على الاغلب يوم 12 جويلية الحالي، وذلك لمنح النواب فترة إضافية، للإطلاع على ردود رئيس الهيئة العليا للإنتخابات والتي وجهها إلى المجلس التشريعي. كما أكد المنصري الإثنين الماضي، في تصريح ل (وات) أنه قدّم " تقريرا كتابيا مفصلا، مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لإعفائه". وقال إنه "مستعد للدفاع عن موقفه وأنه ليس له أي حرج في الذهاب إلى البرلمان"، داعيا أعضاء مجلس الهيئة إلى "وضع مصلحة البلاد ومصلحة الهيئة فوق كل اعتبار" وأن الإتهامات الواردة في تقرير مجلس الهيئة تجاهه، تتعلق بالتسيير المالي والإداري للهيئة وبمسار الإنتخابات، معتبرا أن "كافة ما تضمنه التقرير، هي ادعاءات واهية سيفندها أثناء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة للنظر في طلب إعفائه". تجدر الإشارة الى أن المنصري الذى كان قد شغل منصب رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، تم انتخابه من قبل مجلس نواب الشعب كرئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات يوم 14 نوفمبر 2017
