أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين بأنه قدم "تقريرا كتابيا مفصلا مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لاعفائه". وقال في تصريح لوكالة تونس لإفريقيا للأنباء انه "مستعد للدفاع عن موقفه وأنه ليس له أي حرج في الذهاب إلى البرلمان" غدا الثلاثاء داعيا أعضاء مجلس الهيئة إلى "وضع مصلحة البلاد ومصلحة الهيئة فوق كل اعتبار". وأوضح محمد التليلي المنصري أن الاتهامات الواردة في تقرير مجلس الهيئة تجاهه تتعلق بالتسيير المالي والإداري للهيئة وبمسار الانتخابات مؤكدا أن "كافة ما تضمنه التقرير هي ادعاءات واهية سيفندها يوم غد أثناء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة للنظر في طلب إعفائه". وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير مجلس الهيئة من من عدم اتمام عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق والرئيس الحالي قال المنصري أن "العملية تمت بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة". أما بخصوص بعض المسائل المالية المذكورة في التقرير فقد بين أنه يملك كافة المؤيدات على سلامتها باعتبارها تمت في مجملها مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الدفاع الدفاع ووزارة التربية بالاضافة إلى عدد من المؤسسات العمومية وأن كافة العقود المتعلقة بشأنها تم عرضها على مجلس الهيئة وتمت المصادقة عليها قبل التنفيذ. وفي سياق متصل أشار المنصري إلى أن بعض الملفات المالية السابقة لفترة ولايته لم يقم بتسويتها بسبب اصراره على التثبت فيها بالنظر إلى أن حجم العقود الخاصة بها كبير جدا. أما الجزء المتعلق بمسار الانتخابات فقد أفاد المنصري بأن "تقرير مجلس الهيئة جانب الصواب حينما ادعى أنه لم تتم استشارته في تقرير انتخابات ألمانيا "مؤكدا أنه "تم عرض التقرير على مجلس الهيئة كما تمت مناقشة التقرير والمصادقة عليه صلب لجنة الحصانة البرلمانية بمجلس نواب الشعب". وأوضح أنه قدم لمجلس نواب الشعب ما يفيد بأنه أرسل القرارات النهائية المتعلقة بالانتخابات البلدية للنشر يوم 13 جوان الحالي وأن تأخر نشرها سببه التثبت فيها واجراءات طبعها بالمطبعة الرسمية مضيفا في سياق متصل أن تدخله من أجل اقتناء الحبر الانتخابي كان بسبب الضغوطات التي سلطت عليه من قبل الأحزاب والمجتمع المدني غير أن قرار اقتنائه تم بمصادقة أعضاء المجلس. من جانبه صرح عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عادل البرينصي ل"وات "،بأنّ المشكل بين رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها يتمثل بالأساس في تنازع الصلاحيات حيث لم يفهم رئيسها أنه يعمل في نظام مجلسي قائلا في هذا الشان انهم "سعوا في وقت سابق إلى رأب الصدع بينهم وبين رئيس الهيئة غير أنه تمسك برأيه ما أدى إلى استحالة العمل معه لذلك تم رفع المسألة إلى مجلس نواب الشعب". وبعد ان ذكر بأن هيئة الانتخابات هيئة دستورية سلطة القرار فيها بيد المجلس اشار البرينصي الى أن المشرع ارتأى حينما وضع قانونها ألا ينفرد شخص واحد في الهيئة بسلطة القرار. وأضاف أن اجراء الإعفاء اجراء قانوني سمح به المشرع لاسيما بعد معاينة بعض الأخطاء التي رأى أعضاء المجلس أنها ترتقي إلى الأخطاء الجسيمة معتبرا أن اجتماع 8 أعضاء على نفس القرار لم يكن من فراغ. وفي سياق آخر أوضح أن أعضاء مجلس الهيئة يعملون بشكل عادي وأنهم منشغلون بعدد من الدورات التكوينية وإعداد التقارير الخاصة بالهيئة. وكان البرينصي قد صرح في وقت سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ قرار الإحالة تمّ إتخاذه من قبل مجلس الهيئة على معنى الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الفصل 15 على أنه يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات). يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر يوم 21 جوان الماضي عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية الجاري، للنظر في الطلب المقدم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه. وسيتمّ خلال الجلسة العامة الإستماع إلى أصحاب طلب الإعفاء (ثمانية من أصل 9 أعضاء من مجلس الهيئة) وإلى رئيس الهيئة، ليتم بعد ذلك فتح النقاش العام حول هذا الطلب ثم يصوّت النواب لاحقا على سحب الثقة من المنصري أو رفض هذا المطلب، بالأغلبية المطلقة (109 صوتا). وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرّر يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، وأحال طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه وذلك على اثر ما اعتبره مجلس الهيئة من قيام رئيسها المنصري بجملة من الاخلالات خلال الانتخابات البلدية التي دارت يوم 6 ماي الفارط.
