بعد اعتقال دام عاما أفرجت محكمة إسرائيلية عن رئيس الحركة الإسلامية المحظورة داخل أراضي 48 الشيخ رائد صلاح بقيود وشروط، منها إبعاده عن بيته وإقامته بعيدا لعدة شهور. جاء الإفراج بعدما رفضت المحكمة المركزية في حيفا، أمس، الاستئناف الذي قدمته النيابة الإسرائيلية العامة أول من أمس ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقال دام 11شهرا. وأمرت المحكمة بإحالة الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بشروط مقيدة. وكانت في قاعة المحكمة عائلة الشيخ صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والإسلامية ولفيف من الناشطين. وكانت محكمة الصلح قد قررت إطلاق سراح الشيخ صلاح بشروط مقيدة وإحالته للحبس المنزلي، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء مقابلات صحافية والالتقاء فقط مع أقارب من الدرجة الأولى، غير أن النيابة اعترضت على القرار فقدمت استئنافا ضده. وقال الشيخ صلاح قبل بدء جلسة المحكمة أمس إنه «ممنوع من الكلام «. واعتُقل الشيخ صلاح في اوت الماضي، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24 اوت وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها «التحريض على العنف والإرهاب»، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه ب»دعم وتأييد منظمة محظورة»، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها التي حظرتها في نوفمبر 2015 بموجب ما يسمى «قانون الإرهاب». يشار الى أن الاعتقال جاء بعدما أشاد رائد صلاح بمنفذي عملية الحرم القدسي الشريف من أم الفحم قبل نحو عام. يذكر أن صلاح سبق واعتقل عدة مرات لفترات متفاوتة بتهمة التحريض على الاحتلال خاصة في القدس. من جهته رحب رئيس المجلس البلدي في كفركنا مجاهد عواودة بالشيخ رائد صلاح الذي سيقيم في أحد بيوتها ريثما تنتهي فترة الإبعاد عن بيته. وقال في بيانه إنه يرحب به باسم أهالي بلده وكل الشرفاء «ضيفا عزيزا آملين من المولى عز وجل أن يحقق الحق ويطلق سراحك في القريب العاجل». ودعا كاهن طائفة الكاثوليك في كفركنا الأب سيمون خوري الشيخ رائد صلاح للإقامة معه في منزله داخل الدير، مؤكدا على اللحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين كونهم ينتمون للشعب الفلسطيني الواحد. (وكالات )
