قال الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "مركز الميزان لحقوق الإنسان في الناصرة قدم يوم أمس الخميس طعنا للمحكمة المركزية الصهيونية في القدس ضد قرار الاحتلال بمنع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية من دخول مدينة القدس لمدة ستة أشهر". واعتقلت الشرطة الصهيونية الشيخ رائد صلاح الأسبوع الماضي، ونقلته إلى سجن المسكوبية بالقدس بتهمة "تحريضه" في إحدى خطبه على الكيان الصهيوني، وتحميلها المسؤولية عن الأزمات الجارية في مصر ودول إسلامية أخرى، قبل أن يفرج عنه بعد يوم واحد من اعتقاله، بقرار من محكمة الصلح الصهيونية التي قضت بإبعاده عن القدس وعدم الاقتراب منها مسافة 30 كم لمدة نصف عام، ودفع كفالة بقيمة 50 ألف شيكل (14 ألف دولار). وفي تصريحات لمراسل الأناضول اعتبر أبو شيخة "قرار إبعاد الشيخ صلاح بأنه سياسي من أجل استهداف المسجد الأقصى"، منددا ب"قرار النيابة التي ادعت أن وجود الشيخ صلاح في القدس سيؤدي إلى اندلاع أعمال عنف". وفي حوار مع الأناضول الأسبوع الماضي أعلن الشيخ رائد صلاح، تحديه للقرار الصهيوني، بإبعاده عن القدس، قائلا: "لا أعترف بهذا القرار الباطل، وأملك كل الحق في دخول القدس والمسجد الأقصى في الوقت الذي أحدده بدون إذن الاحتلال الصهيوني".