أشرف ، اليوم السبت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على التوقيع على اتفاق شامل يهدف إلى تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية. وقد علمت "الصباح نيوز" من مصدر مسؤول برئاسة الحكومة ان الاتفاق الشامل الذي تم التوقيع عليه اليوم بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل يتنزل في إطار متابعة اتفاق 27 نوفمبر 2017. ويتضمن الاتفاق ملف التشغيل الهش، ووفق مصدرنا فإنه بتنفيذ اتفاق تسوية وضعية العاملين بالاليتين 16 و20 ، تمت الدعوة إلى مواصلة لجنة "تسوية ملف عملة الحضائر" أعمالها، بالإضافة إلى النظر في ملف مُدرسي "تعليم الكبار" والبالغ عددهم حوالي ال500، بعد ان تم الاتفاق على الترفيع في أجورهم على أن لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون في انتظار صدور أمر قريبا بالرائد الرسمي للجمهورية. وحسب مصدرنا فإنه قد تم كذلك الاتفاق على التسريع في إنهاء ملف المفروزين أمنيا حيث سيتم تحديد القائمة النهائية التي توفرت فيها المقاييس مع إحالة بقية الحالات على وزارة الشؤون الاجتماعية. كما قال مصدرنا انه سيتم بداية الأسبوع القادم أيضا، وفي إطار الاتفاق الممضى بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل، إمضاء بلاغ مشترك مع الحكومة يُحدّد اجال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية. وفي نفس السياق، قال مصدرنا انه سيتم مراجعة الأجر الأدنى المهني المضمون الفلاحي وغير الفلاحي "السميغ" و"السماغ" بعد التشاور مع الاطراف الاجتماعية. وعن مراجعة جرايات المتقاعدين في الوظيفة العمومية، قال مصدرنا انه تم تكوين لجنة لمراجعة الجرايات وسيلتئم الأسبوع القادم لقاء تشاوري في الغرض. وفي سياق آخر، قال مصدرنا انه تم الاتفاق على مراجعة الأنظمة الأساسية في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية بالإضافة إلى النظر في ملف المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات حيث تم تشكيل لجنة ثنائية. وبخصوص ملف الدعم، أفاد مصدرنا أنه تم كذلك إحداث لجنة ثنائية للنظر في ملف الدعم.
