تمكنت مصالح الدّيوانة خلال الأسبوع الفارط من حجز 700 غرام من الذهب بجهة صفاقس كانت تحمل طابع مدلّس، وقد ادّعى صاحبها أنه اشتراها من سوق الصاغة بمدينة صفاقس الا أن مصالح الديوانة أثبتت العكس وتبين انها كمية تابعة له وتحمل طابع مدلس ولا تزال الأبحاث جارية لكشف مصدر المصوغ والشبكة التي تعتمد على الطوابع المدلسة. وقد أوضح هيثم زناد النّاطق الرسمي باسم الإدارة العامة للدّيوانة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن مصالح الدّيوانة تمكنت خلال سنة 2017 من حجز كمّية من الذهب تقدر ب 60 كلغ كانت ستهرب نحو ليبيا وفي 2018 تم حجز كمية أخرى تقدر ب101 كلغ كانت ستهرب أيضا الى ليبيا وهي كميات كانت في شكل سبائك. مضيفا أن المتورطين في محاولتي تهريب تلك الكميات تونسيون وليبي. كما أحبطت مصالح الديوانة عمليتي تهريب الأولى كانت في مدينة صفاقس والمهرب ليبي ضبط على متن سيارة أجرة، أما الكميّة الثانية فقدّرت ب 23 كلغ كانت ضبطت في معبر راس جدير على متن سيارة تابعة لتونسي كان سيهرّب تلك الكميّة الى ليبيا. وعن كيفية تصرّف مصالح الدّيوانة في كميّات الذّهب التي تحجزها بين هيثم زناد أن الدّيوانة أولت أهميّة كبيرة في كيفية التصرّف في المحجوزات من الذّهب وذلك بإذابة تلك الكميات وتحويلها الى سبائك ثم بيعها للبنك المركزي وإيداع المبالغ المالية المتاتّية منها بخزينة الدّولة مشيرا أنه تم في سنة 2018 تحويل كميات من الذهب تم حجزها الى سبائك وبيعها الى البنك المركزي ثم ايداع ثمنها بالخزينة العامة موضحا أن الكمية الأولى قدرت ب 54.5 كلغ من الذهب بقيمة 5.5 مليون دينار والثانية 60 كلغ بقيمة 6.4 مليون دينار وهناك كمية ثالثة في طور تحويلها الى سبائك وبيعها الى البنك المركزي ثم ايداع ثمنها بالخزينة العامة وهي كمية تقدّر ب 71 كلغ من الذهب كانت حجزتها مصالح الديوانة.
