تعد كل من صفاقسوقابس ومدنين وتطاوين من الولايات التي تنتشر بها مخازن تجميع الأدوية المعدة للتهريب.و تم الكشف عن جزء منها في الفترة الأخيرة. وكشفت التحقيقات عن تورط صيادلة وأصحاب شركات ومهربين. تونس (الشروق) وقد أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد هيثم زناد في تصريح ل»الشروق» أن مجهودات كثيرة تبذلها إدارة الحرس الديواني، المنتشرة في الخط الثاني للمراقبة الديوانية في كامل المعابر الحدودية لمقاومة ظاهرة تهريب الأدوية، مضيفا أن العمل الاستعلاماتي الديواني، مكن من إحباط عمليات نوعية. و تتمثل في جمع المعلومات المتعلقة بتوزيع الأدوية والاقتناءات التي تحوم حولها شبهات بالنظر الى الكمية والجهة التي تتولى الاقتناء ومصدر تلك الكميات (صيدليات وشركات توزيع أدوية). وتم التمكن من ضبط مخازن معدة لتجميع الأدوية الموجهة الى التهريب. الكشف عن مخازن وأكد أن العمل الاستعلاماتي الديواني، مكن في المناسبات الأخيرة من الكشف عن مخزن بجهة صفاقس فيه مخزون من الأدوية فاقت قيمته المالية 300 ألف دينار، ومخزن بجهة تطاوين به فواتير و أدوية قيمتها المالية حوالي 3 مليارات، مؤكدا أن وحدات الحرس الديواني تمكنت إثر ضبط وسيلة نقل تحمل ترقيما ليبيا بها أدوية مخفية وبمواصلة التحقيقات تم الكشف عن مخزن بجهة جربة به كميات كبيرة من الأدوية. وأوضح العميد هيثم زناد أن ولايات صفاقسوتطاوين ومدنين وقابس هي التي تشهد عمليات تهريب كميات كبيرة من الأدوية. وبناء على ذلك تم تكثيف مجهودات المراقبة بها مؤكدا أن عملية تهريب الأدوية على مستوى الشمال الغربي تسجل بنسبة أقل. المورّطون وبخصوص الشبكات التي تقف وراء هذه التجاوزات، أكد محدثنا أن من بين عناصرها مهربين يتعاطون نشاط التهريب في بضائع مختلفة منها السجائر والمخدرات الى جانب خبراء في الأدوية وصيادلة وأصحاب شركات لتوزيع الأدوية، مضيفا أن وحدات الحرس الديواني أحالت العديد من الملفات على القضاء في هذا المجال والعديد من الصيادلة وموزعي الأدوية موقوفون. ومن جهة أخرى، تمكنت وحدات الحرس الوطني بساقية سيدي يوسف من إحباط عملية تهريب كميات من الأدوية، كانت بحوزة مواطن أجنبي يستعد لتهريبها الى القطر الجزائري عبر المسالك الجبلية. كما تم بمنطقة مارث من ولاية قابس حجز كميات هامة من المقويات الجنسية كانت في طريقها الى القطر الليبي تقدر قيمتها المالية بحوالي 22 ألف دينار. ومن جانبه، أفاد هشام بوغانمي كاتب عام نقابة أعوان الصيدليات في تصريح ل»الشروق» بأن قطاع الأدوية يعيش أزمة حادة، جراء عمليات التهريب التي قال، إنها لا تتم عبر الصيدلية المركزية التي تم تجهيزها بآلات حديثة للمراقبة مضيفا أن عمليات تهريب الأدوية تتم عبر مسالك توزيع الأدوية بالقطاعين العام والخاص. وأضاف بوغانمي أن بعض أصحاب مستودعات وتوزيع الأدوية بالجملة مورطون في عمليات التهريب. وهم يتعاملون فقط مع الصيدليات والمصحات الخاصة، مضيفا أن المشكل يتمثل في عجز الدولة عن مراقبة مسالك توزيع الأدوية. وهو ما أدى الى بروز تنظيمات سيطرت على القطاع. وتمكنت من تهريب كميات كبيرة من الأدوية التي تتعلق خاصة بالأمراض المزمنة والتي تباع في عدد من الدول الشقيقة بأضعاف ثمنها. السوق السوداء وأشار بوغانمي الى مخاطر التهريب العشوائي الذي يتورط فيه عدد من المواطنين يستغلون حصولهم على وصفات طبية طويلة المدى ليقوموا بشراء كميات من الأدوية من عدة صيدليات. ثم يتم التفويت فيها بالبيع للمهربين وتجار الأدوية في السوق السوداء، مؤكدا أن هذا النوع من التهريب العشوائي للأدوية بصدد التفاقم. وهو لا يقل خطورة عن التهريب المنظم مضيفا أن العديد من المواطنين يشترون أدوية ليسوا في حاجة إليها قصد بيعها لجهات أخرى والحصول على منافع مالية. وأكد بوغانمي أن مخاطر تهريب الأدوية تتفاقم يوميا. وتزداد خطورتها على صحة التونسيين وعلى الاقتصاد الوطني. إذ أن كميات كبيرة من الأدوية تستوردها تونس بالعملة الصعبة لكنها تروج بالسوق السوداء والبلدان المجاورة ... وقد تكون هذه الأدوية غير صالحة نظرا الى ظروف تخزينها السيئة.
