أصدرت مؤخرا إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس حكما لفائدة 17 قاضيا من بين قضاة آخرين عزلهم نور الدين البحري زمن ترؤسه وزارة العدل. وقضت المحكمة نهائيا بالغاء قرارات عزلهم وإرجاعهم الى سالف عملهم تطبيقا لقانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يخول لكل قاض تضرر من قرار تأديبي الطعن فيه أمام الدوائر الإستئنافية الإدارية. وكانت المحكمة الإدارية حكمت في وقت سابق لفائدتهم وذلك بإلغاء قرار عزلهم وإرجاعهم الى سالف عملهم إلا أن هيئة القضاء العدلي كانت امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات وقامت في سنة 2015 بإعادة عرض ملفاتهم على مجلس التاديب وقد تم عزلهم الأمر الذي دفعهم الى الطعن في قرارات العزل أمام محكمة الاستئناف الادارية والتي نقضت القرار وقضت بإرجاعهم الى سالف عملهم بعد أن تبين لها عدم موضوعية اسباب العزل وغياب ما يدعمها. حسبما أكده لنا رئيس جمعية القضاة المعفيين الأستاذ الحبيب الزمالي، منتهيا الى القول بأنه بعد قرار المحكمة الإدارية من المفروض الآن على المجلس الاعلى للقضاء تنفيذ الاحكام المذكورة. مع الإشارة أن المحكمة الإدارية سبق وأن حكمت لفائدة قضاة آخرين كان عزلهم نور الدين البحيري زمن ترؤسه وزارة العدل وهناك قضاة آخرين بلغوا سن التقاعد.
