الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    نابل.. وفاة طالب غرقا    مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل    كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل"..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة"    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبيب الزمالي (رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين) ل«التونسية:» المحكمة الإدارية أنصفت القضاة المعفيين‎
التونسية نشر في التونسية يوم 06 - 06 - 2014


حاورته: خولة الزتايقي
أصدرت المحكمة الادارية مؤخرا أحكاما تقضي بإلغاء أوامر طالت عددا من القضاة وقضت بإعفائهم من مهامهم وتجريدهم ترتيبا على ذلك من صفتهم تلك في وقت سابق من طرف وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري. إلغاء قرارات الإعفاء هذه تحيل إلى أن الوضعية القانونية للمعفيين أصبحت قابلة للعود إلى ما كانت عليه وبالتالي إلى إرجاع هؤلاء القضاة المعفيين إلى سالف عملهم إذا ما تولت محكمة الاستئناف إقرار الحكم الابتدائي لو عرضت المسألة عليها من طرف من له مصلحة في ذلك. قرارات المحكمة الإدارية ترفع عدد القضايا التي شهدت إبطال إعفاء عدد النزاعات التي نظرت فيها وأنهت من الناحية القانونية حالات اعفاء 20 قاضيا مما يعني أنه من الناحية القانونية والإجرائية هناك اليوم 20 قاضيا ممّن شملهم قرار الإعفاء الذي اتخذته وزارة العدل زمن نور الدين البحيري من أصل 69 قاضيا تمّ القضاء في حقهم بإبطال السند الذي تسبب في محنتهم، في إنتظار صدور بقية الأحكام في شهر جوان، غير أنه لا يمكن للقضاة الذين تم إنصافهم ممارسة حقوقهم في الرجوع إلى وظائفهم إن أرادوا ذلك إلا بعد استنفاد آجال الطعون وما تفرضه الإجراءات عملا بمبدإ التقاضي على درجتين. حول هذا الموضوع كان ل «التونسية» حوار مع رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين الحبيب الزمالي بعد صدور قرارات إلغاء الإعفاءات.
لو تقدموا لنا موجزا عن الوقائع التي رافقت صدور قرارات الاعفاء؟
في الواقع الأحداث انطلقت من يوم 26 ماي 2012 يوم أعلنت وزارة العدل عن عزمها إعفاء عدد من القضاة. وقد صرح وقتها المستشار الخاص لوزير العدل الفاضل السايحي عبر قناة «الجزيرة» على الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم أن الوزارة ضبطت قائمة في القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم وشطبهم وعددهم 82 قاضيا من مختلف الرتب دون ذكر الأسماء أو الأسباب. ويوم 28 ماي 2012 تم توجيه قائمات إسمية إلى مختلف المحاكم داخل الجمهورية دون سابق إعلام وفي أقصى الحالات تم الإتصال هاتفيا ببعض القضاة الذين شملتهم قائمة الإعفاء وإعلامهم بالقرار المتخذ ضدهم. وبتاريخ 29 ماي 2012 صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن سبب الاعفاء هو ان هؤلاء القضاة «تورطوا في عمليات فساد إداري وفساد مالي وفساد أخلاقي» وأنه بتدخل من نقابة القضاة وجمعية القضاة فُتح أجل ثلاثة أيام للإعتراض على ذلك القرار أمام لجنة شكلها بنفسه بالتفقدية العامة بوزارة العدل. وقد تولت هذه اللجنة خلال شهر جوان 2012 إستدعاء القضاة الذين شملهم الإعفاء وتقديم أسباب الإعفاء والمؤاخذات من وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ورغم أن بعض هذه المؤاخذات لا يرتقي حتى إلى مرتبة الخطأ التأديبي كإعفاء قاض بتهمة صداقة بينه وبين سليم شيبوب وهي في الحقيقة صداقة ذات بعد رياضي وهناك من تم إعفاؤه لأنه يشاع بأنه يحتسي الخمر والأخر لأنه يشاع بأنه مرتش.
ما هي الأسس القانونية التي قامت عليها قرارات الإعفاء؟
لا يوجد أي أساس قانوني للإعفاء بسلك القضاة بإعتبار أن القانون عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بتنظيم السلطة القضائية وسلك القضاة وخاصة الفصل 42 منه يحيل على قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتضمن لآلية الإعفاء وهي آلية يلجأ إليها رئيس الإدارة العمومية لإعفاء الموظف العمومي في صورتين: إما لسبب القصور المهني أو العجز البدني وليس له الحق في الإحالة على التقاعد. وإعفاء القضاة سنة 2012 كان إنحرافا بالإجراءات وصدر في شكل عقوبة مقنعة بإعتبار أن القاضي يعاقب على الأخطاء التي ارتكبها بمناسبة مباشرته لمهامه بعد إحالته على مجلس التأديب الذي يتركب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولا سلطة لوزير العدل في عزل أو إعفاء القاضي.
ما هي الأهداف وراء إصدار قرارات الإعفاء هذه حسب رأيكم؟
في تقديري، إتخاذ قرار مماثل كان بخلفية سياسية بحتة دون وجود أي أساس قانوني أو أسباب حقيقية تلزم لإتخاذ هذا القرار، وإنما الهدف الوحيد وراء الإعفاء هو تركيع وتدجين القضاء وجعله أداة لخدمة أجندات سياسية محددة والدليل على ذلك أنه عند إتخاذ قرار الإعفاء توجه الى رئيس الحكومة لامضائه دون المرور برئيس الدولة وفي يوم 14 سبتمبر 2012 أحيى المجلس الأعلى للقضاء وأنجز الحركة القضائية وتوجه إلى رئيس الجمهورية لإمضاء التسميات وهذا مخالف للقانون بإعتبار أن تسمية القاضي وترقيته وإنهاء مهامه تتمّ بمقتضى أمر رئاسي وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
ما هي تداعيات قرارات الإعفاء على القضاة المعفيين؟
العديد من العائلات تشردت، وحرم القضاة من مرتباتهم ومن التغطية الإجتماعية، وقد مرّ القضاة بظروف إقتصادية صعبة للغاية وصلت إلى درجة قيام البنوك بحجز ممتلكاتهم وعقاراتهم بعد عجزهم عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية، بل وصل الأمر ببعض القضاة إلى مزاولة مهن مثل العمل بمحلات تجارية وعمال في حضائر مع إحترامنا لكل المهن وهو مايذكّرنا بالظروف التي مر بها أبناء الإتجاه الإسلامي في الثمانيات.
في سعيكم لاسترداد حقوقكم، هل قدمت الهياكل المهنية أي دعم للقضاة المعفيين سواء على مستوى التحركات أو التوسط مع وزارة العدل؟
لقد تلقينا دعما من الهياكل المهنية من النقابة والجمعية وكذلك من المرصد التونسي لإستقلال القضاء وقد حاولوا حمل الوزير على التراجع في قرارات الإعفاء ولكن لا حياة لمن تنادي حيث أغلقت الوزارة أبوابها ولم يبق أمامنا إلا الطعن أمام المحكمة الإدارية في جويلية 2012. وبداية من أفريل 2014 بدأت المحكمة الإدارية تصدر أحكاما تباعا بإلغاء قرارات الإعفاء بعد عامين من البحث والتحري في ملفات القضاة وانتهت إلى قناعة مفادها أنه لا وجود لملفات فساد وهو دليل على ظلم قرارات الوزير.
ما هي الإجراءات التي ستقومون بها الآن بعد صدور قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية؟
نحن الآن في انتظار الحصول على النسخ الرسمية للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المبرئة للقضاة المعفيين والقاضية بإلغاء قرارات الإعفاء لنتبين موقف الحكومة الحالية خاصة ان وزير العدل الأستاذ العميد حافظ بن صالح مختص في القانون الإداري وهو ما يبشر القضاة المعفيين بقرب إنفراج الأزمة التي عاشوها طيلة سنتين خاصة أن الوزير له تاريخي نضالي وهو حقوقي عرف بمواقفه ودعمه للطلبة في التسعينات إبان حرب الخليج، وقد كان تصريحه في برنامج حوار خاص على الوطنية الأولى بإلتزامه بقرارات المحكمة الإدارية مبشرا بالخير.
ماهي إنتظارات القضاة المعفيين من حكومة مهدي جمعة؟
من أهم الإنتظارات، تنفيذ الأحكام الإدارية القاضية بإلغاء قرارات الإعفاء وكذلك عدم جدوى الطعن بالإستئناف خاصة أن فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في مادة تجاوز السلطة وسيقع إقرار الحكم الإبتدائي وهذا يعلمه جيدا وزير العدل الحالي، كما يأمل القضاة المعفيون الإسراع بتفعيل هذه الأحكام وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بإعتبارها الهيكل الوحيد المختص بالنظر في وضعية القاضي تأديبيا وتسمية وترقية وغيرها. والفائدة من تفعيل الأحكام الإدارية وضع حد لمعاناة القضاة المعفيين وإرجاع هيبة القضاء ومنها هيبة الدولة وتجنيب ميزانية الدولة أعباء التعويضات المترتبة عن إلغاء قرارات الإعفاء والتي وصلت الآن في حدود 3 ملايين دينار وقد تصل إلى حوالي 50 مليون دينار إذا واصلت الإدارة مماطلتها لتفعيل الأحكام الإدارية وتنفيذها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.