تورس : الحبيب الزمالي (رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين) ل«التونسية:» المحكمة الإدارية أنصفت القضاة المعفيين‎

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحبيب الزمالي (رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين) ل«التونسية:» المحكمة الإدارية أنصفت القضاة المعفيين‎

التونسية نشر في التونسية يوم 06 - 06 - 2014

حاورته: خولة الزتايقي
أصدرت المحكمة الادارية مؤخرا أحكاما تقضي بإلغاء أوامر طالت عددا من القضاة وقضت بإعفائهم من مهامهم وتجريدهم ترتيبا على ذلك من صفتهم تلك في وقت سابق من طرف وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري. إلغاء قرارات الإعفاء هذه تحيل إلى أن الوضعية القانونية للمعفيين أصبحت قابلة للعود إلى ما كانت عليه وبالتالي إلى إرجاع هؤلاء القضاة المعفيين إلى سالف عملهم إذا ما تولت محكمة الاستئناف إقرار الحكم الابتدائي لو عرضت المسألة عليها من طرف من له مصلحة في ذلك. قرارات المحكمة الإدارية ترفع عدد القضايا التي شهدت إبطال إعفاء عدد النزاعات التي نظرت فيها وأنهت من الناحية القانونية حالات اعفاء 20 قاضيا مما يعني أنه من الناحية القانونية والإجرائية هناك اليوم 20 قاضيا ممّن شملهم قرار الإعفاء الذي اتخذته وزارة العدل زمن نور الدين البحيري من أصل 69 قاضيا تمّ القضاء في حقهم بإبطال السند الذي تسبب في محنتهم، في إنتظار صدور بقية الأحكام في شهر جوان، غير أنه لا يمكن للقضاة الذين تم إنصافهم ممارسة حقوقهم في الرجوع إلى وظائفهم إن أرادوا ذلك إلا بعد استنفاد آجال الطعون وما تفرضه الإجراءات عملا بمبدإ التقاضي على درجتين. حول هذا الموضوع كان ل «التونسية» حوار مع رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين الحبيب الزمالي بعد صدور قرارات إلغاء الإعفاءات.
لو تقدموا لنا موجزا عن الوقائع التي رافقت صدور قرارات الاعفاء؟
في الواقع الأحداث انطلقت من يوم 26 ماي 2012 يوم أعلنت وزارة العدل عن عزمها إعفاء عدد من القضاة. وقد صرح وقتها المستشار الخاص لوزير العدل الفاضل السايحي عبر قناة «الجزيرة» على الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم أن الوزارة ضبطت قائمة في القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم وشطبهم وعددهم 82 قاضيا من مختلف الرتب دون ذكر الأسماء أو الأسباب. ويوم 28 ماي 2012 تم توجيه قائمات إسمية إلى مختلف المحاكم داخل الجمهورية دون سابق إعلام وفي أقصى الحالات تم الإتصال هاتفيا ببعض القضاة الذين شملتهم قائمة الإعفاء وإعلامهم بالقرار المتخذ ضدهم. وبتاريخ 29 ماي 2012 صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن سبب الاعفاء هو ان هؤلاء القضاة «تورطوا في عمليات فساد إداري وفساد مالي وفساد أخلاقي» وأنه بتدخل من نقابة القضاة وجمعية القضاة فُتح أجل ثلاثة أيام للإعتراض على ذلك القرار أمام لجنة شكلها بنفسه بالتفقدية العامة بوزارة العدل. وقد تولت هذه اللجنة خلال شهر جوان 2012 إستدعاء القضاة الذين شملهم الإعفاء وتقديم أسباب الإعفاء والمؤاخذات من وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ورغم أن بعض هذه المؤاخذات لا يرتقي حتى إلى مرتبة الخطأ التأديبي كإعفاء قاض بتهمة صداقة بينه وبين سليم شيبوب وهي في الحقيقة صداقة ذات بعد رياضي وهناك من تم إعفاؤه لأنه يشاع بأنه يحتسي الخمر والأخر لأنه يشاع بأنه مرتش.
ما هي الأسس القانونية التي قامت عليها قرارات الإعفاء؟
لا يوجد أي أساس قانوني للإعفاء بسلك القضاة بإعتبار أن القانون عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بتنظيم السلطة القضائية وسلك القضاة وخاصة الفصل 42 منه يحيل على قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتضمن لآلية الإعفاء وهي آلية يلجأ إليها رئيس الإدارة العمومية لإعفاء الموظف العمومي في صورتين: إما لسبب القصور المهني أو العجز البدني وليس له الحق في الإحالة على التقاعد. وإعفاء القضاة سنة 2012 كان إنحرافا بالإجراءات وصدر في شكل عقوبة مقنعة بإعتبار أن القاضي يعاقب على الأخطاء التي ارتكبها بمناسبة مباشرته لمهامه بعد إحالته على مجلس التأديب الذي يتركب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولا سلطة لوزير العدل في عزل أو إعفاء القاضي.
ما هي الأهداف وراء إصدار قرارات الإعفاء هذه حسب رأيكم؟
في تقديري، إتخاذ قرار مماثل كان بخلفية سياسية بحتة دون وجود أي أساس قانوني أو أسباب حقيقية تلزم لإتخاذ هذا القرار، وإنما الهدف الوحيد وراء الإعفاء هو تركيع وتدجين القضاء وجعله أداة لخدمة أجندات سياسية محددة والدليل على ذلك أنه عند إتخاذ قرار الإعفاء توجه الى رئيس الحكومة لامضائه دون المرور برئيس الدولة وفي يوم 14 سبتمبر 2012 أحيى المجلس الأعلى للقضاء وأنجز الحركة القضائية وتوجه إلى رئيس الجمهورية لإمضاء التسميات وهذا مخالف للقانون بإعتبار أن تسمية القاضي وترقيته وإنهاء مهامه تتمّ بمقتضى أمر رئاسي وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
ما هي تداعيات قرارات الإعفاء على القضاة المعفيين؟
العديد من العائلات تشردت، وحرم القضاة من مرتباتهم ومن التغطية الإجتماعية، وقد مرّ القضاة بظروف إقتصادية صعبة للغاية وصلت إلى درجة قيام البنوك بحجز ممتلكاتهم وعقاراتهم بعد عجزهم عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية، بل وصل الأمر ببعض القضاة إلى مزاولة مهن مثل العمل بمحلات تجارية وعمال في حضائر مع إحترامنا لكل المهن وهو مايذكّرنا بالظروف التي مر بها أبناء الإتجاه الإسلامي في الثمانيات.
في سعيكم لاسترداد حقوقكم، هل قدمت الهياكل المهنية أي دعم للقضاة المعفيين سواء على مستوى التحركات أو التوسط مع وزارة العدل؟
لقد تلقينا دعما من الهياكل المهنية من النقابة والجمعية وكذلك من المرصد التونسي لإستقلال القضاء وقد حاولوا حمل الوزير على التراجع في قرارات الإعفاء ولكن لا حياة لمن تنادي حيث أغلقت الوزارة أبوابها ولم يبق أمامنا إلا الطعن أمام المحكمة الإدارية في جويلية 2012. وبداية من أفريل 2014 بدأت المحكمة الإدارية تصدر أحكاما تباعا بإلغاء قرارات الإعفاء بعد عامين من البحث والتحري في ملفات القضاة وانتهت إلى قناعة مفادها أنه لا وجود لملفات فساد وهو دليل على ظلم قرارات الوزير.
ما هي الإجراءات التي ستقومون بها الآن بعد صدور قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية؟
نحن الآن في انتظار الحصول على النسخ الرسمية للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المبرئة للقضاة المعفيين والقاضية بإلغاء قرارات الإعفاء لنتبين موقف الحكومة الحالية خاصة ان وزير العدل الأستاذ العميد حافظ بن صالح مختص في القانون الإداري وهو ما يبشر القضاة المعفيين بقرب إنفراج الأزمة التي عاشوها طيلة سنتين خاصة أن الوزير له تاريخي نضالي وهو حقوقي عرف بمواقفه ودعمه للطلبة في التسعينات إبان حرب الخليج، وقد كان تصريحه في برنامج حوار خاص على الوطنية الأولى بإلتزامه بقرارات المحكمة الإدارية مبشرا بالخير.
ماهي إنتظارات القضاة المعفيين من حكومة مهدي جمعة؟
من أهم الإنتظارات، تنفيذ الأحكام الإدارية القاضية بإلغاء قرارات الإعفاء وكذلك عدم جدوى الطعن بالإستئناف خاصة أن فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في مادة تجاوز السلطة وسيقع إقرار الحكم الإبتدائي وهذا يعلمه جيدا وزير العدل الحالي، كما يأمل القضاة المعفيون الإسراع بتفعيل هذه الأحكام وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بإعتبارها الهيكل الوحيد المختص بالنظر في وضعية القاضي تأديبيا وتسمية وترقية وغيرها. والفائدة من تفعيل الأحكام الإدارية وضع حد لمعاناة القضاة المعفيين وإرجاع هيبة القضاء ومنها هيبة الدولة وتجنيب ميزانية الدولة أعباء التعويضات المترتبة عن إلغاء قرارات الإعفاء والتي وصلت الآن في حدود 3 ملايين دينار وقد تصل إلى حوالي 50 مليون دينار إذا واصلت الإدارة مماطلتها لتفعيل الأحكام الإدارية وتنفيذها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.