وزارة المالية تذكر ان 31 ديسمبر 2025 اخر اجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قضية "انستالينغو": تطورات جديدة..    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    حافظ على بياناتك في 2026: 5 نصائح باش تحمي روحك على الإنترنت    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    اليك دعاء أول جُمعة في رجب    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبيب الزمالي (رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين) ل«التونسية:» المحكمة الإدارية أنصفت القضاة المعفيين‎
التونسية نشر في التونسية يوم 06 - 06 - 2014


حاورته: خولة الزتايقي
أصدرت المحكمة الادارية مؤخرا أحكاما تقضي بإلغاء أوامر طالت عددا من القضاة وقضت بإعفائهم من مهامهم وتجريدهم ترتيبا على ذلك من صفتهم تلك في وقت سابق من طرف وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري. إلغاء قرارات الإعفاء هذه تحيل إلى أن الوضعية القانونية للمعفيين أصبحت قابلة للعود إلى ما كانت عليه وبالتالي إلى إرجاع هؤلاء القضاة المعفيين إلى سالف عملهم إذا ما تولت محكمة الاستئناف إقرار الحكم الابتدائي لو عرضت المسألة عليها من طرف من له مصلحة في ذلك. قرارات المحكمة الإدارية ترفع عدد القضايا التي شهدت إبطال إعفاء عدد النزاعات التي نظرت فيها وأنهت من الناحية القانونية حالات اعفاء 20 قاضيا مما يعني أنه من الناحية القانونية والإجرائية هناك اليوم 20 قاضيا ممّن شملهم قرار الإعفاء الذي اتخذته وزارة العدل زمن نور الدين البحيري من أصل 69 قاضيا تمّ القضاء في حقهم بإبطال السند الذي تسبب في محنتهم، في إنتظار صدور بقية الأحكام في شهر جوان، غير أنه لا يمكن للقضاة الذين تم إنصافهم ممارسة حقوقهم في الرجوع إلى وظائفهم إن أرادوا ذلك إلا بعد استنفاد آجال الطعون وما تفرضه الإجراءات عملا بمبدإ التقاضي على درجتين. حول هذا الموضوع كان ل «التونسية» حوار مع رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين الحبيب الزمالي بعد صدور قرارات إلغاء الإعفاءات.
لو تقدموا لنا موجزا عن الوقائع التي رافقت صدور قرارات الاعفاء؟
في الواقع الأحداث انطلقت من يوم 26 ماي 2012 يوم أعلنت وزارة العدل عن عزمها إعفاء عدد من القضاة. وقد صرح وقتها المستشار الخاص لوزير العدل الفاضل السايحي عبر قناة «الجزيرة» على الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم أن الوزارة ضبطت قائمة في القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم وشطبهم وعددهم 82 قاضيا من مختلف الرتب دون ذكر الأسماء أو الأسباب. ويوم 28 ماي 2012 تم توجيه قائمات إسمية إلى مختلف المحاكم داخل الجمهورية دون سابق إعلام وفي أقصى الحالات تم الإتصال هاتفيا ببعض القضاة الذين شملتهم قائمة الإعفاء وإعلامهم بالقرار المتخذ ضدهم. وبتاريخ 29 ماي 2012 صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن سبب الاعفاء هو ان هؤلاء القضاة «تورطوا في عمليات فساد إداري وفساد مالي وفساد أخلاقي» وأنه بتدخل من نقابة القضاة وجمعية القضاة فُتح أجل ثلاثة أيام للإعتراض على ذلك القرار أمام لجنة شكلها بنفسه بالتفقدية العامة بوزارة العدل. وقد تولت هذه اللجنة خلال شهر جوان 2012 إستدعاء القضاة الذين شملهم الإعفاء وتقديم أسباب الإعفاء والمؤاخذات من وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ورغم أن بعض هذه المؤاخذات لا يرتقي حتى إلى مرتبة الخطأ التأديبي كإعفاء قاض بتهمة صداقة بينه وبين سليم شيبوب وهي في الحقيقة صداقة ذات بعد رياضي وهناك من تم إعفاؤه لأنه يشاع بأنه يحتسي الخمر والأخر لأنه يشاع بأنه مرتش.
ما هي الأسس القانونية التي قامت عليها قرارات الإعفاء؟
لا يوجد أي أساس قانوني للإعفاء بسلك القضاة بإعتبار أن القانون عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بتنظيم السلطة القضائية وسلك القضاة وخاصة الفصل 42 منه يحيل على قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتضمن لآلية الإعفاء وهي آلية يلجأ إليها رئيس الإدارة العمومية لإعفاء الموظف العمومي في صورتين: إما لسبب القصور المهني أو العجز البدني وليس له الحق في الإحالة على التقاعد. وإعفاء القضاة سنة 2012 كان إنحرافا بالإجراءات وصدر في شكل عقوبة مقنعة بإعتبار أن القاضي يعاقب على الأخطاء التي ارتكبها بمناسبة مباشرته لمهامه بعد إحالته على مجلس التأديب الذي يتركب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولا سلطة لوزير العدل في عزل أو إعفاء القاضي.
ما هي الأهداف وراء إصدار قرارات الإعفاء هذه حسب رأيكم؟
في تقديري، إتخاذ قرار مماثل كان بخلفية سياسية بحتة دون وجود أي أساس قانوني أو أسباب حقيقية تلزم لإتخاذ هذا القرار، وإنما الهدف الوحيد وراء الإعفاء هو تركيع وتدجين القضاء وجعله أداة لخدمة أجندات سياسية محددة والدليل على ذلك أنه عند إتخاذ قرار الإعفاء توجه الى رئيس الحكومة لامضائه دون المرور برئيس الدولة وفي يوم 14 سبتمبر 2012 أحيى المجلس الأعلى للقضاء وأنجز الحركة القضائية وتوجه إلى رئيس الجمهورية لإمضاء التسميات وهذا مخالف للقانون بإعتبار أن تسمية القاضي وترقيته وإنهاء مهامه تتمّ بمقتضى أمر رئاسي وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
ما هي تداعيات قرارات الإعفاء على القضاة المعفيين؟
العديد من العائلات تشردت، وحرم القضاة من مرتباتهم ومن التغطية الإجتماعية، وقد مرّ القضاة بظروف إقتصادية صعبة للغاية وصلت إلى درجة قيام البنوك بحجز ممتلكاتهم وعقاراتهم بعد عجزهم عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية، بل وصل الأمر ببعض القضاة إلى مزاولة مهن مثل العمل بمحلات تجارية وعمال في حضائر مع إحترامنا لكل المهن وهو مايذكّرنا بالظروف التي مر بها أبناء الإتجاه الإسلامي في الثمانيات.
في سعيكم لاسترداد حقوقكم، هل قدمت الهياكل المهنية أي دعم للقضاة المعفيين سواء على مستوى التحركات أو التوسط مع وزارة العدل؟
لقد تلقينا دعما من الهياكل المهنية من النقابة والجمعية وكذلك من المرصد التونسي لإستقلال القضاء وقد حاولوا حمل الوزير على التراجع في قرارات الإعفاء ولكن لا حياة لمن تنادي حيث أغلقت الوزارة أبوابها ولم يبق أمامنا إلا الطعن أمام المحكمة الإدارية في جويلية 2012. وبداية من أفريل 2014 بدأت المحكمة الإدارية تصدر أحكاما تباعا بإلغاء قرارات الإعفاء بعد عامين من البحث والتحري في ملفات القضاة وانتهت إلى قناعة مفادها أنه لا وجود لملفات فساد وهو دليل على ظلم قرارات الوزير.
ما هي الإجراءات التي ستقومون بها الآن بعد صدور قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية؟
نحن الآن في انتظار الحصول على النسخ الرسمية للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المبرئة للقضاة المعفيين والقاضية بإلغاء قرارات الإعفاء لنتبين موقف الحكومة الحالية خاصة ان وزير العدل الأستاذ العميد حافظ بن صالح مختص في القانون الإداري وهو ما يبشر القضاة المعفيين بقرب إنفراج الأزمة التي عاشوها طيلة سنتين خاصة أن الوزير له تاريخي نضالي وهو حقوقي عرف بمواقفه ودعمه للطلبة في التسعينات إبان حرب الخليج، وقد كان تصريحه في برنامج حوار خاص على الوطنية الأولى بإلتزامه بقرارات المحكمة الإدارية مبشرا بالخير.
ماهي إنتظارات القضاة المعفيين من حكومة مهدي جمعة؟
من أهم الإنتظارات، تنفيذ الأحكام الإدارية القاضية بإلغاء قرارات الإعفاء وكذلك عدم جدوى الطعن بالإستئناف خاصة أن فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في مادة تجاوز السلطة وسيقع إقرار الحكم الإبتدائي وهذا يعلمه جيدا وزير العدل الحالي، كما يأمل القضاة المعفيون الإسراع بتفعيل هذه الأحكام وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بإعتبارها الهيكل الوحيد المختص بالنظر في وضعية القاضي تأديبيا وتسمية وترقية وغيرها. والفائدة من تفعيل الأحكام الإدارية وضع حد لمعاناة القضاة المعفيين وإرجاع هيبة القضاء ومنها هيبة الدولة وتجنيب ميزانية الدولة أعباء التعويضات المترتبة عن إلغاء قرارات الإعفاء والتي وصلت الآن في حدود 3 ملايين دينار وقد تصل إلى حوالي 50 مليون دينار إذا واصلت الإدارة مماطلتها لتفعيل الأحكام الإدارية وتنفيذها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.