انتقد عدد من نواب الشعب اليوم الخميس خلال جلسة عامة بمقر البرلمان، تخصيص جلسة عامة للنظر في مشاكل التنمية لعدد من الولايات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية، معتبرين انه كان من الأجدر تخصيص جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة حول الوضع العام بالبلاد. ولاحظ النواب في مداخلاتهم في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول زيارتها الميدانية لولايات الجنوب الغربي (قفصة وقبلي وتوزر)، أن البلاد تعيش أزمة حقيقية ناتجة عن الصراع السياسي بين الأطراف الحاكمة وتدهور الوضع الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي، مؤكدين على ان الوضع الراهن يحتم عقد جلسة للحسم في مسالة الحكم والصراع على الكراسي، عوض دراسة ومعالجة الوضع على مستوى ولايات الجنوب بمعزل عن بقية الولايات التي تشهد هي الأخرى نفس المشاكل الجهوية. واوضح بعض النواب ان تقرير لجنة التنمية الجهوية الذي وصفوه بال"سطحي" لم يطرح بعض القضايا الأساسية والجوهرية وعلى رأسها الوضع الأمني، لاسيما بعد غلق بعض مراكز الأمن مما ادى الى انعدام الأمن واستشراء الجريمة وتعطل مصالح المواطنين، منتقدين "تغافل" الحكومات المتعاقبة عن التعامل مع هذا الملف الأمني وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تلك الجهات ومنها بالخصوص ولاية قفصة التي تشهد دائما احتقانا اجتماعيا. كما اشاروا الى عدم معالجة تقرير اللجنة لوضع التعليم ومشكل المؤسسات التربوية على مستوى الولايات الثلاث رغم أهمية هذا الموضوع. ودعا النواب كل من الوزراء والمسؤولين إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية عند معالجة مشاكل الجهات والتي يتم اتخاذها في ظروف موسمية، مؤكدين على ضرورة الحرص على تفعيل الاستحقاقات والاجراءت المتفق عليها والإيفاء بالوعود التي تم اتخاذها خاصة المتعلقة بالمشاريع المعطلة. وفي المقابل، ثمن نواب آخرون تقرير لجنة التنمية الجهوية والمجهودات المبذولة من قبل أعضائها من خلال حرصهم على التنقل على عين المكان والمعاينة عن كثب لمشاكل الولايات والتدقيق في طرحها حسب القطاعات، بغاية إيجاد حلول لها في اقرب الآجال الممكنة، والحد بالتالي من مشكل التفاوت بين الجهات وتكريس مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات. واستعرض النواب عديد المشاكل التي تعاني منها كل من ولايات قفصة وقبلي وتوزر، والمتعلقة أساسا بمشكل المياه الصالحة للشرب، ونقص الدواء، وتعطل انجاز المشاريع التنموية المتفق عليها، وارتفاع نسبة البطالة نتيجة غياب الانتدابات بالوظيفة العمومية، علاوة على عدم تنوع النسيج الاقتصادي وضعف التكامل والاندماج بين القطاعات الاقتصادية، وغياب الديناميكية الاقتصادية، وغياب خطة تسويقية للجهات، والافتقار لمسالك سياحية منظمة وغياب الاستثمار السياحي. كما طرحوا مسالة تردي وضعية القطاع الصحي والنقص الهام في عدد أطباء الاختصاص والنقص الفادح في المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية ومحدودية الفضاءات مما أدى إلى ضعف المؤشرات الصحية بهذه الجهات، ومحدودية منظومة التكوين المهني والتشغيل التي أدت إلى نقص في توفير اليد العاملة المختصة إضافة إلى مشكل النقل والمتمثل في انعدام خطوط الربط بين الجهات مع بقية الولايات الأخرى. يشار الى أن لجنة التنمية الجهوية وفي اطار دورها الرقابي الذي تضطلع به كهمزة وصل بين مواطني الجهات ومسؤولي السلطة التنفيذية، قد قررت بتاريخ 14 ماي 2018 أداء زيارات إلى ولايات إقليم الجنوب الغربي (قفصة وقبلي وتوزر) للتباحث مع ممثلي هذه الجهات ومسؤوليها والوقوف على حقيقة الأوضاع التنموية بها، وتحديد المعوقات التي تعترض تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية الجهوية بهذه الجهات. واعدت اللجنة تقريرا في الغرض تضمن تشخيصا للوضع التنموي بإقليم الجنوب عامة، وبإقليم الجنوب الغربي على وجه الخصوص، وذلك من حيث التعريف بالإمكانيات والثروات الطبيعية المتاحة، والمعطيات الديمغرافية والاقتصادية الجهوية المحينة، والإشكالات التنموية العامة بهذا الإقليم، إلى جانب متابعة للنتائج الأولية للتقييم النصف مرحلي للمخطط التنموي 2016-2020 ولتقدم تنفيذ المشاريع الخاصة والعمومية (وات )
