عقدت اليوم لجنة الخمسين محاميا ندوة صحفية أعلنت فيها عن تقديمها شكايتين جزائيتين ضد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية سابقا الهادي مجدوب. وقد أوضح ل"الصباح نيوز"في هذا الصدد الأستاذ ياسين عزازة أحد أعضاء لجنة الخمسين أن الشكاية الأولى التي رفعتها لجنة الخمسين ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية سابقا الهادي مجدوب من أجل الإحتجاز القسري ومخالفة القانونوالتعسف في استعمال السلطة من خلال استعمال قانون الطوارئ والفصل 5 منه ووضع مواطنين تحت الإقامة الجبرية بدون موجب قانوني، مشيرا إلى أن الشكاية مدعمة بمحضر معاينة لتصريح سابق لوزير الداخلية المقال لطفي براهم في "اذاعة موزاييك" الذي كان وضح من خلاله ان "وزارة الداخلية والحكومة التونسية قد قامت بإيقافات وسلطت اقامات جبرية على اشخاص ليست لديهم ملفات قانونية ودون اذون قضائية" اضافة الى ذلك تصريح سفيان السليطي الذي أكد من خلاله "عدم وجود أي اذن قضائي صادر عن الجهات القضائية بإيقاف أو وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية". وأكد عضو لجنة الخمسين أن اللجنة تقدمت بهذه الشكاية ايمانا منها بالحريات ومبدأ التقاضي وتطبيقا للقانون. وتابع بأن هناك شكاية ثانية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث أودعت اليوم لدى وكالة الجمهورية بتونس وموضوعها تلقي أموال أجنبية من دولة بريطانيا بدون موجب قانوني ودون المرور على المسالك القانونية للأموال أو البرلمان التونسي وقد دعّمت لجنة الخمسين الشكاية من خلال تصاريح اعلامية بريطانية وكذلك البرلمان البريطاني الذي قام بفتح بحث في شبهة تمويل الحكومة التونسية دون وجه قانوني من أجل تلميع صورة الحكومة. فضلا عن ذلك هناك معلومات من مصدر في البرلمان التونسي مفادها أن هناك لجنة أحدثت للبحث في هذا الموضوع. وأوضح ياسين عزازة أن هذه الشكاية ضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تلقي أموال بدون وجه قانوني وهي جرائم خطيرة جدا تصل العقوبة فيها الى السجن مدى الحياة.