أعلنت لجنة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات و التصدي للانحراف بالسلطة انها ستجتمع الاسبوع المقبل للتشاور و اعداد شكاية في كل من سيكشف عنه البحث من اجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الاطر القانونية . و يأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ اللجنة على خلفية تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم في علاقة بوجود مواطنين بالاقامة الجبرية بدون ملفات و لا اذن قضائي بما يؤكد ان الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج اطار القانون كما تعتزم اللجنة القيام بندوة صحفية لتوضيح خطورة الافعال المنسوبة لرئيس الحكومة و شركائه. و دعت اللجنة ممثلي النيابة العمومية تحمل مسوولياتهم في تتبع الجناة.