عبرت تونس، عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة في إسرائيل، الذي يُكرس مرة أخرى إستهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. وأكدت تونس، في بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية، خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام، وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم، قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشريف. يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق يوم الخميس الفارط، على مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط، مما أثار غضب النواب العرب الذين مزقوا نص القانون، باعتباره سيعطي طابعا رسميا للتمييز العنصري في إسرائيل. وقد توالت ردود الفعل الدولية على إقرار هذا القانون، حيث إعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين، فيما وصفته جامعة الدول العربية بالقانون "العنصري" الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. كما نددت عديد الدول العربية بهذا القانون الذي يسعى إلى طمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، ويقوض فرص تحقيق السلام. يذكر أن عدد العرب في إسرائيل يناهز مليون و400 ألف شخصا ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948، وهم يمثلون حوالي 17,5 بالمائة من سكان إسرائيل، ويعانون من التمييز العنصري خاصة في قطاعي التشغيل والإسكان (وات )
