/لندن:تحدث ثلاثة من النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي مساء الأربعاء الماضي عن معاناة الفلسطينيين في "اسرائيل"، مقدمين براهين قاطعة على عنصرية الدولة العبرية تجاههم وزيف ديمقراطيتها.وأدلى النواب العرب الثلاثة بشهاداتهم أمام جمهور حاشد في قاعتين من قاعات مجلس العموم البريطاني ضمن لقاء نظمه مرصد الشرق الأوسط، حيث تحدثوا باستفاضة عن معاناة السكان الفلسطينيين في اسرائيل في مختلف مناحي الحياة. وأكدوا أن التهميش والتمييز العنصري اللذين يعانيهما الفلسطينيون في "اسرائيل" ينفذان بشكل ممنهج وتحت ستار قانوني يظهر الديمقراطية ولكنه يبطن العنصرية.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي اضطلع بها النواب خلال زيارتهم لبريطانيا والتي هدفت جميعها الى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في "اسرائيل" ضمن محاولة لفضح الممارسات الاسرائيلية دولياً وكشف زيف القناع الديمقراطي الذي تباهي به "اسرائيل" بين الدول.وقالت النائبة حنين الزعبي في كلمتها أمام الحشد ان "اسرائيل" استمتعت طويلاً بالصمت العربي والعالمي تجاه سياساتها التمييزية العنصرية ضد فلسطينيي الداخل ولكن الوقت حان لقطع الطريق عليها ووضع حد لهذه السياسات. ولفتت الى أن أوضاع الفلسطينيين في "اسرائيل" تشكل الدليل الأقوى على عنصرية اسرائيل وزيف ديمقراطيتها لأن هذه الفئة من الفلسطينيين تعكس نتائج الاختبار الحقيقي لديمقراطية "اسرائيل" من حيث كونهم فلسطينيين من جهة ومواطنيين من الدرجة الثانية من جهة أخرى.وذَكرت بأن "اسرئيل" قررت جعل الفلسطينيين 'مواطنين' في دولتها منذ ال 48 ولكنها تتعامل معهم على أنهم 'تهديد' لها ولا تعطيهم حقوق المواطنة كما يجب.وتحدثت عن علامات التمييز التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين في مجالات التعليم والسكن والصحة والهوية والاعلام وغيرها من القطاعات، معتبرة أن كل المحاولات الاسرائيلية لسلب الفلسطيني حقوقه وجعله مواطناً بلا هوية فلسطينية قد باءت بالفشل بسبب ممارساتها العنصرية التي تذكر على الدوام بحقيقة دولة "اسرائيل" التي قامت على أنقاض القرى الفلسطينية. وحثت الزعبي الناشطين الفلسطينيين على الاستمرار في نشاطاتهم التي تسلط الضوء على حقيقة "اسرائيل" غير الديمقراطية، مؤكدة أن اسرائيل لا تكترث لنداءات مواطنيها الفلسطينيين بقدر ما تكترث لصورتها الديمقراطية بين الدول وما ترصده تقارير حقوق الانسان الدولية من انتهاكاتها.من جانبه تحدث عضو الكنيست طلب الصانع عن تجربته الشخصية في مكافحة الديمقراطية الاسرائيلية الزائفة من تحت قبة الكنيست الاسرائيلي، موضحاً أنه قرر التحول الى العمل البرلماني بعد أن أدرك من تجربته في العمل كمحام أن القوانين الاسرائيلية تحمل العنصرية والتمييز في طياتها وأن هناك حاجة ماسة لتعديل هذه القوانين. وأشار الى أن "اسرائيل" أخضعت الفلسطينيين لحكم القوانين العسكرية ما بين الأعوام 48 الى 67 ثم قامت باستبدال تلك القوانين بأخرى مدنية ولكنها لم تتخل عن العقلية العسكرية، وضرب أمثلة على ذلك بسوء أوضاع الفلسطينيين في عدة مجالات، حيث يتمتع اليهودي في أي دولة من دول العالم بحقوق مواطنة أكثر من أي فلسطيني مقيم على أرض آبائه وأجداده قبل حتى نشوء دولة "اسرائيل".ولفت الى أن الفلسطينيين في اسرائيل يشكلون حالياً 20' من سكان الدولة العبرية ولكنهم يقيمون على 3' من الارض فقط، حيث صادرت اسرائيل منذ قيامها في ال 48 نحو 97' من أراضيهم ولم تكترث لتحسين ظروفهم السكنية بالمطلق، مشيراً الى أنها أقامت 760 تجمعا سكنيا حتى الآن لم يكن للفلسطينيين منها أي نصيب. كما تحدث عن اعتداءات "اسرائيل" على حقوق العبادة ودور العبادة ومحاولتها لتجهيل الفلسطينيين ووضع العراقيل امام اكمالهم تعليمهم، الى جانب اقرارها للعديد من القوانين الجائرة التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم مثل قانون تحريم احياء ذكرى النكبة، اضافةً الى محاولتها عزل الفلسطينيين وجعلهم في أدنى السلم الاجتماعي من خلال تكريس الصور النمطية السلبية عنهم في الاعلام والمنهاج الدراسي.من جهته، قال جمال زحالقة انه قد آن الأوان لأن يكسر الفلسطينيون في "اسرائيل" حلقة الصمت المطبق على معاناتهم مع الديمقراطية الاسرائيلية المزعومة التي تتغنى بأحلام الصهاينة من جهة وتطبق عليهم من جهة أخرى أربعة قوانين جائرة خاصة بالاراضي ونحو 15 قانونا آخر لا هدف لها سوى التضييق عليهم وأبرزها قانون المواطنة. وتحدث باسهاب عن قانون منع لم الشمل الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخراً ويطال نحو 25 ألف عائلة فلسطينية، ووصفه بالقانون غير الانساني رغم أنه يتذرع بالحجج والأعذار الانسانية. كما تحدث عن قانون استرداد الارض الذي استثنى الأراضي المصادرة من الفلسطينيين وقانون ردع المشاركين في مقاطعة اسرائيل وغيرها من القوانين التمييزية ضد الفلسطينيين، مختتماً بعبارة وجهها لاسرائيل ودعاة الديمقراطية الزائفة فيها: 'خذوا ديمقراطيتكم وأعطونا أرضنا'. القدس العربي هيام حسان
