أفاد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسناد الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية ولمجامع المدارس الصغرى وتمكينها من ميزانية تصرف، يعد قرارا تاريخيا من حيث وقعه على الارتقاء بأداء المدرسة الابتدائية العمومية، وإحكام إعداد التلاميذ للمرحلتين الاعدادية والثانوية. ولفت الوزير، في كلمة ألقاها خلال موكب الاحتفال بيوم العلم في قصر قرطاج، إلى أن الوزارة قد تولت وضع مخطط استراتيجي يسمح باحكام توظيف مواردها البشرية لمجابهة الحاجيات المتزايدة والملحة للاطار البشري، ولوضع الآليات الكفيلة بمجابهة النقص الحاصل في اطارالتدريس لاسيما في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى شروعها في مفتتح السنة الدراسية القادمة، ولأول مرة، في ترسيم التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن بعد وباستعمال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا في نسق المشاورات حتى يتم استكمال مقومات الإصلاح التربوي من أجل الحفاظ على مكاسب المدرسة العمومية وتعزيزها ورفع تحدي الجودة، في أقرب الآجال، بحسب الوزير ما أعلن عنه الوزير، الذي أبرز حرص وزارته على استئناف المسار الاصلاحي في اطار "تشاركي فعلي وفعال "، واستنادا الى المرجعيات التي تمخضت عن الحوار الوطني حول المنظومة التربوية حيث تم الشروع في معالجة جملة من الملفات، وإعداد التدابير الفنية لبلورتها في صيغة إجراءات عملية وتدرجية آخرها مراجعة الزمن المدرسي في اتجاه ملاءمته للزمن الاجتماعي، والتخفيف التدريجي في نسق التعلمات في المرحلة الابتدائية. ويشار إلى أنه قد تم خلال مجلس وزراء انعقد بتاريخ 21 فيفري 2018 ، اقرار سنة 2018 سنة التربية وكذلك تمت المصادقة على حملة من المقترحات التي تقدم بها وزير التربية ومنها اسناد الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية التي يتجاوز عدد التلاميذ المنتسبين إليها 600 تلميذ بما يخول لها الحصول على الاستقلالية المالية من خلال رصد ميزانية خاصة بها وتعيين محاسب عمومي يتولى الاشراف على صرف الاعتمادات. كما تم إقرار إحداث مجامع المدارس الابتدائية الصغرى ليضم كل واحد منها عددا من المدارس التي يقل عدد تلاميذها عن 600 تلميذ، بما يمكنه من الاستقلالية المالية للتصرف في الميزانية المرصودة للمدارس الراجعة بالنظر له مجتمعة مع تعيين محاسب عمومي يتولى الاشراف على صرف الميزانية.
