شارك محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية في أشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية الدائمة والقنصلية و ذلك بحضور السادة صبري باشطبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ومحمد علي النفطي المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ورؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية ورؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية وعدد من إطارات وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة العمل على إيجاد الحلول والآليات الناجعة والكفيلة بتعبئة الجالية وحثها على أن تكون فاعلا أساسيا وشريكا متميزا في المسار التنموي للبلاد من خلال وضع استراتيجيات وسياسات هادفة في المجال من ذلك وضع استراتيجية اتصالية مع الجالية تهدف الى تعزيز التعاون وبناء روابط دائمة وقوية معها وتفعيل دورها وتكون هذه السياسة موجهة وفق خصوصيات كل شريحة (عاملين، كفاءات، رجال أعمال، طلبة.)، مشيرا الى أهمية العمل على تطوير حجم التحويلات المالية للجالية التونسية نظرا للانعكاسات الهامة على مستوى حجم الادخار الوطني وعلى حجم الاحتياطي من العملة الصعبة. وذكّر محمد الطرابلسي بالاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين ومكونات المجتمع المدني والتي ترتكز على خمسة أهداف استراتيجية تسعى من خلالها الدولة التونسية إلى تثمين الهجرة وفق مقاربة حقوقية أكثر شمولية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بعنوان المدخرات بلغت 4499,6 مليون دينار سنة 2017، أي ما يناهز 5 % من الناتج المحلي و20 % من الادخار الوطني وهي تمثل المصدر الرابع للعملة الصعبة وأنه من المتوقع ان تتطور التحويلات والاستثمارات الى 30 % مع موفى سنة 2020 وذلك حسب ما هو مبرمج ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2016-2020. واستعرض محمد الطرابلسي أهم استثمارات التونسيين بالخارج حيث يستقطب قطاع الخدمات القسط الأكبر من المشاريع المصادق عليها نظرا لطبيعة الاستثمارات (صغيرة ومتوسطة) وسهولة الانجاز والتصرف والمردودية وضعف المخاطر والصبغة العائلية لهذه المشاريع، مبينا أن هذه المشاريع لا ترتقي إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية رغم الامتيازات والتشجيعات الجبائية والديوانية الموجهة إليهم. وجدد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع كل الشركاء العاملين في المجال وتحديدا مع وزارة الشؤون الخارجية وجمعيات التونسيين بالخارج الناشطة في المجال ويتجسم ذلك من خلال تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، مشيرا الى أن الأنشطة والبرامج التي يشرف عليها الملحقون الاجتماعيون والمراكز الاجتماعية والثقافية الراجعة بالنظر لديوان التونسيين بالخارج تخضع لنفس المنهج حيث تتم برمجة وتنفيذ أغلب الأنشطة بالتنسيق الكامل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني على تنوعها (454 جمعية) مع الحرص على احترام مبدأ حيادية الإدارة والنأي بها عن التوظيف السياسي مهما كان مصدره. كما بين الوزير أن الملحق الاجتماعي يمثل أحد عناصر هذه المنظومة التي تعمل على ترجمة سياسة الدولة في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج وهي خطة واكبت متغيرات واقع الهجرة وتطور ملامح المهاجرين فتطورت مهمة الملحق الاجتماعي من الاحاطة الاجتماعية إلى ما هو مستجد واستراتيجي لتشمل الجانب الاقتصادي والتنموي والثقافي والتواصلي حيث عملت الوزارة في هذا الصدد على وضع برنامج تكويني خصوصي لفائدة الملحقين الاجتماعيين قبل مباشرتهم لمهامهم يتولى تأمينه خبراء ومختصون من مختلف الهياكل المختصة في المجال.
