أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبّان بيانا قالت فيه أن المحاميان المهدي زقروبة وآسيا بلحاج سالم اعتديا على السلطة القضائية بحرم المحكمة الإبتدائية بتونس ممثلة في احد قضاة التحقيق، معتبرة أنّ ما أتاه حلقة جديدة من مسلسل تطاولهما على السلطة القضائية ولا يشرف القضاء ولا هياكل المحاماة التي تدعوها إلى تحريك التتبعات التأديبية لمن يسيء لمهنة المحاماة باعتبار أنّ صمت هياكل المهنة أو اصطفافها بمنطق "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" لا يزيد الوضع إلا تأزما... وفيما يلي نص البيان: "إنّ أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعين بصفة طارئة بمقرها بقصر العدالة إثر ما تناهى إليهم من وقائع الإعتداء الأخير على السلطة القضائية بحرم المحكمة الإبتدائية بتونس 1 ممثلة في السيد قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر، وإثر اتصالهم بالزميل وتلقيهم روايته للأحداث الثابتة بشهادة الشهود وبالتسجيلات المرئية والمسموعة، وأمام خطورة الوقائع باعتبارها اعتداء صارخا على السلطة القضائية ، ونظرا لتكرر هذه الاعتداءات من نفس الأطراف فإنّه يهمّهم توضيح ما يلي: 1-خلافا للمغالطات التي يقوم بعض المحامين بترويجها خدمة لحملاتهم الانتخابية فإنّ الأمر لا يتعلّق بخلاف حول تصوير ملف قضية: ذلك أنّ السيد قاضي التحقيق قام بعمله على أكمل وجه بختم البحث في ملف رجل الأعمال موضوع الخلاف بكل شجاعة وكفاءة متحدّيا كل الضغوط التي سلطت عليه باعتبار قيمة النزاع المالية وشخصية المتهم ومكانته وانتهى إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه فما كان من نائبيه الجديدين إلا توخّي سبيل المصادمة والضغط والتهجم لضعف حجتهما وهو ما يعد من قبيل التدخّل المجرّم في القضاء. 2- يوضّحون أنّ الملف أصبح من أنظار النيابة العمومية لممارسة حقها في الاطلاع والاستئناف وقد سمح السيد وكيل الجمهورية للمحاميين المعتدين بتصوير الملف إلاّ أنّهما تماديا رغم ذلك في التهجم على السيد قاضي التحقيق بسبب سجن منوبهما وتهديده والإعتداء عليه بالعنف بدفعه من صدره في مكتبه كما قاما بتهديده بالتسبب في إيقافه عن العمل وذلك عبر المحامين الموجودين بالمجلس الاعلى للقضاء وتوجها نحوه بعبارات نابية محاولين تحويل النزاع إلى صراع بين القضاء والمحاماة مع الاشارة الى ان المحامي المدعو مهدي زقروبة تدخل في النزاع رغم عدم اعلام نيابته عن المتهم. 3- يحيون ثبات السيد قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر ورصانته رغم التهجم عليه بمكتبه ، ويثمنون تمسكه بالإجراءات القانونية وشجاعته وعدم خضوعه للضغوط قبل إصدار بطاقة الإيداع والتي تحولت بعدها إلى مصادمة مباشرة ، ويعلنون دعمهم المطلق واللامشروط له في شكايته و انضمامهم إليه بالتداخل والقيام بالحق الشخصي ضد المحاميين المعتديين عملا بالفصل 14 من مرسوم الجمعيات والنظام الاساسي للجمعية المتضمن لهدف الذود عن مصالح القضاة المعنوية والمادية والدفاع عن إستقلال السلطة القضائية. 4- يعتبرون أنّ ما أتاه المحاميان المشتكى بهما آسيا الحاج سالم والمهدي زقروبة حلقة جديدة من مسلسل تطاولهما على السلطة القضائية ولا يشرف القضاء ولا هياكل المحاماة التي يدعوها إلى تحريك التتبعات التأديبية لمن يسيء لمهنة المحاماة باعتبار أنّ صمت هياكل المهنة أو اصطفافها بمنطق "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" لا يزيد الوضع إلا تأزما، ويذكرون بأحداث محاكم القيروان وزغوان ونابل وتوزر وصفاقس وحوادث قصر العدالة المتكررة وغيرها التي مسّت بالسير العادي لعمل القضاء. 5- يؤكدون أنّ ما شجّع المحاميين المذكورين المعروفين بتعدّد سوابقهما في التعدّي على السلطة القضائية وانتهاك حرمتها ان الشكايات الموجّهة ضدهما ظلّت تراوح مكانها رغم تعدّد تهجمهما على القضاة وتدعو الجمعية النيابة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء وعموم القضاة إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والمسارعة بفصل الشكايات السابقة وشكاية الزميل ضدّ المذكورين وكل من سوّلت له نفسه التدخّل غير المشروع في القضاء والتعدّي على حرمته بتعلة حق الدفاع الذي تؤكّد الجمعية حرصها عليه شريطة أن لا يتحوّل مطية لكلّ من تعوزه الحجة القانونية والواقعية للتأثير على حسن سير القضاء والتهجم على القضاة. 6- يجددون اعتبارهم أنّ "مرسوم المحاباة للمحاماة "غير المصادق عليه لاغٍ ولا عمل عليه كما ذهبت إلى ذلك عديد الإجتهادات القضائية الإدارية السابقة في خصوص مراسيم مشابهة اتخذت خلال الفترة الإنتقالية الأولى ، ويدعون النيابة العمومية خصوصا وكافة القضاة عموما إلى تعليق العمل به خصوصا في أحكامه المخالفة لدستور 2014 وخاصة الفصل 109 منه الذي يحجر كل تعدّ على القضاء، وتسقط معه كلّ ضمانات مخالفة لهذا المبدأ الدستوري كما يدعون أعضاء السلطة التشريعية إلى التحرّي وعدم المصادقة على أيّ مواد مماثلة تخالف الدستور والفصل 109 منه محتفظين بحقهم في التمسّك بعدم دستوريتها أمام الجهات القضائية المختصة سواء بالطعن المباشر أو الدفع. 7- يراقبون بكل انشغال ما ورد بصفحات قلة من المحامين من دعوات للتجييش والمصادمة و"الهجوم على قصر العدالة" ومحاولة الانحراف بواقعة الإعتداء المذكورة إلى صراع بين القضاء والمحاماة، ويؤكدون دعمهم اللامشروط للزملاء بقصر العدالة وتوخّي كل السبل القانونية للدفاع عن حرمة القضاء. 8 - يعلنون اعتزامهم القيام بزيارة مساندة للزميل قاضي التحقيق بمكتبه ويدعون القضاة للوحدة والإلتفاف حول سلطة قضائية غدا استقلالها مهددا بالانتهاك ، ويوجهون الدعوة لعموم القضاة من مختلف محاكم الجمهورية للحضور بقصرالعدالة ودعم الزميل وزيارته مساندة له . 9- يعلنون تنظيم ندوة صحفية على شرف السيد قاضي التحقيق بالمكتب 17 لتوضيح المسألة للرأي العام وعرض التسجيلات الصوتية والمرئية التي توثق واقعة الإعتداء وعرض "فيديوهات" ووثائق تؤرخ تكرر وقائع الإعتداء على القضاء بمختلف المحاكم وتعطيل سيره العادي. 10- يعلنون مقاطعة حفل إفتتاح السنة القضائية المقبلة والسنوات التي تليها إلى أن يوضع حد لكل الإنتهاكات في حق القضاء وإعلان ذلك اليوم يوما وطنيا لدعم استقلال القضاء تقام به ندوة صحفية سنوية لتوثيق كل الإعتداءات على القضاء وبحث سبل تجاوزها . 11 - يعلنون انهم توجهوا بشكاية طبقا للإجراءات الخاصة للسيد المقرر الخاصالمكلف باستقلال القضاة والمحامين بلجنة حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة السيد "دياقو قارسيا سيان " لشرح الوضعية وبسط تكرر الإعتداءات على القضاء والتقصير في توفير ظروف تأمينه وحمايته ودعوة السيد المقرر الخاص للحضور بناء على الادلة والاثباتات المقدمة له ،كما يعلنون بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم إلى أن يأخذ القانون مجراه وتطبق العدالة على الوقائع الخطيرة التي مست هيبة القضاء وحرمته. 12 - تدعو المحامين الصادقين الى التصدي لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تضر بمرفق العدالة وحقوق المواطنين وتمس من استقلال السلطة القضائية، كما تدعو الهيئة الوطنية للمحامين الى الخروج عن صمتها المريب ومقاومة الانحرافات الاخلاقية والمهنية التي اصبحت منتشرة وملحوظة في القطاع والتي تسيء إلى مهنتهم اكثر مما تسيء للقضاء، وتذكرهم ان حِلْم القضاة وتسامحهم من باب الترفع وليس خوفا من احد وان نفاذ صبرهم ستكون نتائجه قاسية على الجميع . 13 - تذكر الجمعية بأن شأن المحاماة يهم جميع المواطنين وتدعو الى تطهير هذا القطاع واصلاحه واعادة ترتيبه على ضوء الاحكام الدستورية الجديدة بما يتلاءم والدور الخطير للسلطة القضائية والمحاماة . 14 - تدعو القضاة الى الاعتزاز بمهنتهم باعتبارها مهنة الأنبياء والرسل، وباعتبارهم خلفاء لله في الارض في اقامة العدل وتحقيق الامن والعدالة، وباعتبار ان الدستور الجديد أوكل لهم مهمة حماية الحقوق والحريات ، كما تدعو القضاة الى الوحدة ومساندة بعضهم البعض في مواجهة هذه القطاعية المستشرية في مهنة المحاماة وغيرها من المهن. 15 - تدعو النيابة العمومية إلى الاسراع في البت في شكاية الزميل المتضرر واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات ، كما تدعو وزارة العدل إلى تأمين المحاكم وإرساء شرطة قضائية لذلك الغرض. 16 - تدعو كافة الهياكل القضائية إلى التنسيق، وتكوين جبهة قضائية قوية ومتماسكة للتصدي لمثل هذه الافعال الاجرامية وتعلن انضمامها ومساندتها لأي هيكل ينتصر للقضاة واستقلاليتهم. وختاما يذكرون بالآية الشريفة "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون" ويذكرون كل الزملاء بالمقولة المأثورة " العدالة بلا قوة عاجزة، والقوة بلا عدالة طاغية" وأنّ "الناس يحبون العدالة ولكن قلّما يحبون العادلين".
