سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس فرع المحامين بتونس ل"الصباح نيوز": نرفض كل اشكال الترهيب وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضد المتورطين في محاصرة محكمة بن عروس
لا تزال حادثة محاصرة المحكمة الإبتدائية ببن عروس من قبل أمنيين كانوا قدموا الى المحكمة لمساندة زملاء لهم أحيلوا على قاضي التحقيق تثير الكثير الإنتقادات. وقد اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي في تصريح ل»الصباح نيوز» أن حرمة المحكمة مقدّسة مؤكدا أن الفرع يرفض كل نوع من الإحتجاج غير المبرّر والإستفزاز مع استعمال معدّات الدّولة يكون القصد منه ترهيب السلطة القضائية والضغط عليها والتأثير على قراراتها المستقلّة والإعتداء على حق الدّفاع باعتبار أن رسالة المحاماة تقتضي أن يقوم المحامي بدوره في نيابة سواء المتّهمين من الأمنيّين أو المتضرّرين من أفعالهم وهذا ما حصل فعلا في المحكمة الإبتدائية ببن عروس. واضاف العربي أنه من المفارقات أن تشيد النقابات الأمنية بدور المحامين الذين دافعوا عن منظوريهم وفي نفس الوقت تشجب وتعتدي وتتوعّد بحرم المحكمة الأستاذ مهدي زقروبة نائب المتضرر من منظوريهم المنسوبة اليهم تعنيفه. وأضاف أن الفرع أصدر أمس بيان مبدئي شجب فيه واقعة الإعتداء على الأستاذ المهدي زقروبة كما عبّر الفرع عن رفضه لكل أشكال الترهيب والإعتداءات المتكرّرة على حرمة المحاكم وعلى حق الدفاع. وأكد أنه كرئيس فرع عبّر أكثر من مرة أن على الجميع أن يستوعب أن الأمن يجب أن يكون أمنا جمهوريّا يساهم من موقعه في فرض احترام القانون ومؤسسات الدّولة وفي مقدّمتها السّلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريّات. وتابع أن الفرع واكب الأحداث الأليمة منذ انطلاقها وأن وفد من الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان تحوّل على عين المكان الى المحكمة الإبتدائية ببن عروس وعاين الأوضاع وكيف تمت محاصرة المحكمة من قبل عدد من الأمنيين كما تدخل الفرع لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة لحماية الزملاء المحامين الذين قدموا لنصرة زميلهم الأستاذ مهدي زقروبة كما طالب الفرع لنيابة العمومية بضرورة فتح بحث في تتبع المعتدين على الأستاذ زقروبة مشيرا أن زميله المهدي زقروبة تقدم بشكاية جزائية ضد المعتدين من الأمنيين وقد سانده الفرع الجهوي للمحامين بتونس كما تدخل الفرع لتمكين الأستاذ مهدي زقروبة من القيام بدوره واعلام نيابته عن المتضرر عامر البلعزي والقيام بالحق الشخصي. وقال لطفي العربي أيضا ان الفرع سيتابع بكل جدية الموضوع ودعا من موقعه كافة مكونات المجتمع المدني الى الوقوف مع استقلالية السلطة القضائية وإيقاف نزيف الإعتداءات وضرورة حث السّلطة التنفيذية للتدخل لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحميل جميع من تورّط في حادثة المحكمة الإبتدائية ببن عروس المسؤولية التأديبيّة والجزائيّة نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
