أعلن المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، محمد صوف، اليوم الاحد، أن مكتب المجلس لم يعقد اجتماعه المقرر ليوم أمس السبت للتداول في خصوص سد الشغور في رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها وذلك لعدم توفر النصاب القانوني بعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ترشيح وزير الداخلية الجديد واستحوذت على تركيز النواب. وقال محمد صوف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن رئيس مكتب المجلس سيوجه الدعوة غدا الاثنين لعقد اجتماع المكتب. وكان مجلس نواب الشعب قد قرر، مساء يوم الجمعة الماضي، رفع الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب عدم اكتمال النصاب. وقبل الانطلاق في أشغال الجلسة أعلنت كتلة "الحرّة" مقاطعتها لهذه الجلسة التي اعتبرتها غير قانونية وتطرح أكثر من إشكال، مما جعل الكتلة تنسحب سابقا من اجتماعات مكتب المجلس ومن المداولات الخاصة بها. ويعود موقف كتلة الحرة إلى الإشكال القانوني المتعلق باستقالة الرئيس باعتبار أن القانون ظل صامتا في ما إذا كانت الإستقالة من خطة الرئاسة تعني فقط إستقالة من الرئاسة مع إمكانية المحافظة على العضوية كما جاء في مطلب رئيس الهيئة المستقيل أم هي إستقالة من الهيئة تماما. كما أعلنت كتلة الإتحاد الوطني الحر عن مقاطعتها لهذه الجلسة بسبب مؤاخذات شكلية موضوعية، معتبرة أن الجلسة باطلة لأنه كان من الأجدر القيام بعملية سدّ الشغور بالنسبة إلى الأعضاء وفتح باب الترشحات لكافة الأعضاء قبل انتخاب رئيس للهيئة. وعبرت عن رفضها انتخاب رئيس للهيئة في ظل وجود ترشّح وحيد (نبيل بفون) ، ودعت مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته أمام الإتهامات الصريحة والمباشرة الواردة في تقرير الرئيس المستقيل وكشف الحقائق وسدّ الشغور الذي تشهده الهيئة في عدد أعضائها ثمّ انتخاب رئيس لها في مرحلة موالية. ومن جهتها، لاحظت كتلة الولاء للوطن التي مثّلتها النائبة هاجر بالشيخ أحمد، أنّ الهيئة شهدت أزمات متتالية مما يستوجب تنظيم جلسة استماع وجلسة مساءلة إلى جانب العمل أوّلا على سدّ الشغور الحاصل في عدد الأعضاء. أما النائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر، فدعا إلى ضرورة إنتخاب رئيس للهيئة قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم 30 جويلية لتمتد إلى شهرين، قائلا : "ليس لنا كسلطة تحترم القانون إلا أن نمضي في إنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا وجوب في الديمقراطية لترشّح أكثر من واحد". كما طالب النائب أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية بضرورة انتخاب رئيس للهيئة قبل العطلة البرلمانية حتى لا يبقى مجلس الهيئة معطلا لمدة شهرين، مشيرا إلى أن الانتخاب لا يلغي النظر في وضع الهيئة بعد صدور تقريرين الأول عن الأعضاء والثاني عن الرئيس المستقيل والوقوف على ملابسات الاستقالة ولا يلغي أيضا الانطلاق في عملية سدّ الشغور. وتابع : " كل تأخير في انتخاب رئيس للهيئة سيضر بالرزنامة الإنتخابية وسينجرّ عنه تشويش على انتخابات 2019"، مما سيعطل المسار الإنتخابي والمسار الديمقراطي بتونس، خاصة وأن الزمن الإنتخابي سيتم احتسابه بداية من شهر سبتمبر المقبل. يذكر أن الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمنعقدة بموجب قرار صادر عن مكتب المجلس، انطلقت عشية الجمعة الماضي بحضور 76 نائبا في حين ان التصويت يستوجب 109 نائبا لاكتمال النصاب. وانخفض عدد الحاضرين للتصويت على انتخاب رئيس للهيئة إلى أقل من 76 بعد مغادرة النواب المقاطعين لهذه الجلسة.(وات)
