قال القاضي مراد المسعودي، رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، إن الإشكال الحاصل بين القضاة والمحامين في طريقه إلى الحل، حيث تم الاتفاق مع جمعية المحامين الشبان على تكوين "مجلس حكماء" لحل الخلافات المتكررة بين القضاة والمحامين، وتجاوزها عن طريق الحوار وبشكل ودي ودون أي تصعيد من الجانبين. واعتبر المسعودي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، أنه كان من الممكن تطويق الخلاف، الذي جد بين محاميين اثنين وقاض في أواخر شهر جويلية (اعتداء المحاميين على القاضي) عن طريق الحوار واتخاذ الإجراءات التأديبية العادية المعمول بها في مثل هذه الحالات في حق المحاميين دون اللجوء إلى التجريح في سلك القضاة الشبان و"تحقيرهم والتقليل من شأنهم"، حسب قوله، من قبل عميد المحامين عامر المحرزي ورمي سلك القضاء بتهم خطيرة كالفساد والارتشاء. ودعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في هذا السياق، عميد المحامين إلى تقديم إثباتاته على ما اتهم به القضاة. يذكر أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان الجمعية أفادت في بلاغ لها بتاريخ 26 جويلية الماضي عن حدوث اعتداء من قبل محاميين اثنين على أحد قضاة التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس. ودعت في بيان لها بتاريخ 4 أوت الحالي، النيابة العمومية إلى إثارة دعوى عمومية ضد عميد المحامين عامر المحرزي على خلفية ما صدر عنه مؤخرا تجاه القضاة ورميه البعض منهم بالفساد دون تقديم أدلة ملموسة، مؤكدة أن ما صدر من افعال عن عميد المحامين هي" أفعال مجَرمة وموجبة للمؤاخذة الجزائية" وتتعارض و"أخلاقيات التعامل مع القضاء". وقالت في بيانها أنه إذا لم تتحرك النيابة العمومية "فإنها ستضطر إلى تقديم شكاية مؤيدة في الغرض ومتابعتها". وذكرت الجمعية في بيانها أن أعضاءها يجرون اتصالات مع نواب الشعب والبعض من المحامين قصد تكوين "لجنة برلمانية تشرف على تطهير المحاماة وإصلاح القطاع من الناحيتين الهيكلية والوظيفية". ويشار إلى أن عميد المحامين، عامر المحرزي كان قال خلال ندوة صحفية عقدها يوم 31 جويلية الماضي تحت شعار "مرفق العدالة و المجلس الأعلى للقضاء: أزمة متواصلة " إن شبهات فساد تحوم حول عدد من القضاة يواصلون حاليا مهامهم بشكل عادي ، مشيرا إلى وجود تباطؤ كبير في رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة من المجلس الأعلى للقضاء الذي دعاه الى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.(وات)
