قال وزير المالية السابق حسين الديماسي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هناك تحسنا في موارد السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، لكن يبقى هذا غير كاف في التصدي لعجز الميزان التجاري. وكان الديماسي يرد على سؤال حول استمرار تراجع احتياطي العملة الصعبة بالرغم من وجود مؤشرات حول نجاح الموسم السياحي وتطور في تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. وأشار الديماسي أنه يجب التصدي للعجز التجاري المتواصل، مشيرا إلى أن نسق استمرار العجز مخيف ووصل الى مستوى قياسي. وأكد الديماسي ان العجز التجاري بلغ في ال 7 أشهر الأخيرة 10 مليار دينار، وأنه إذا ما تواصل على هذا الشكل سيصل إلى 16 أو 17 مليار دينار في بحر السنة القادمة. وأقر الديماسي أن الموارد الأخرى من العملة الصعبة غير قادرة اليوم على التصدي لنسق الكبير لتدهور الميزان التجاري، خاصة مع تواصل الزيادة في الواردات وتراجع الصادرات، وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات. في سياق آخر، قال الديماسي أن تحقيق نسبة نمو ب 3.5 في المائة في سنة 2019 أمر مستبعد، لأنه لا يوجد مناخ ملائم لتحقيق نسق نمو اقتصادي. وأكد الديماسي أن المحركات الأساسية لتحقيق النمو مازالت لم تتحسن، إلا في بعض القطاعات، مضيفا أنه حتى ولو تتحسن الصادرات فإنها ستتأثر بتراجع قيمة الدينار. واكد الديماسي إلى أن الطلب الداخلي بصورة سلبية للغاية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار. وأضاف الديماسي أنه لا يوجد أي مؤشر في أفق السنة القادمة على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.5 في المائة، خاصة وأنه من المنتظر أن تشهد السنة القادمة ارتفاعا في الاداءات وزيادة في الأجور، وهو ما سيؤثر على الطلب نتيجة تراجع القدرة الشرائية كما سيؤثر على مناخ الإنتاج من ذلك تضرر القطاع الصناعي. ويأتي تصريح الديماسي في وقت قال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي لوكالة رويترز أمس الأربعاء أن تونس تتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمائة في 2019 من 2.9 بالمائة متوقعة هذا العام بفضل تعافي قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعي. وأضاف الراجحي إن الحكومة تعتزم خفض عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 4.9 بالمئة في توقعات 2018
