إستكمَالا لمَسار الحرب على الفساد, الذي ينخر مؤسّسات البلاد, والتي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد ودعّم محاربة الفساد بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطّبيب, جدّ صباح اليوم مجموعة من الإقالات في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, على خلفيّة شبهة فساد. وقَد أعلَنت رئاسة الحكومة, اليوم الجمعة 31 أوت 2018, أنّ يوسف الشاهد قرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي من مهامهما. وأضَافت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها اليوم, أن الشاهد قرر أيضا اعفاء المدير العام للمحروقات, والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية, والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم. وأَوضحَت أنّ الشّاهد قرّر أيضا إلحاق مصالح وزارة الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة, وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وأضَافت رئاسة الحكومة أنّه تمّ تكليف كلّ من هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة, وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة بفتح تحقيق معمّق في الوزارة, وإستقبل رئيس الحكومة, صباح اليوم, بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب, لمتابعة ملفّات الهيئة والتّأكيد على ضرورة مواصلة مسار الحرب على الفساد. هذَا ولم تكشف رئاسة الحكومة, عن فحوى اللقاء مع رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد, شوقي الطبيب, وإكتفت بنشر صورة عنه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. لكنَّ ما يلفِت النَّظر, أنّ اللقاء تمّ مباشرة إثر إعلان رئاسة الحكومة, عن إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي ومدراء عامين بالوزارة من مهامهم.