يتواصل الجدل حول الإقالة الجماعية لوزير الطاقة وطاقم المسؤولين بالوزارة في نهاية الأسبوع المنقضي ففي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة من خفايا وحيثيات قد تزيح في جانب كبير منها بعض التساؤلات عن أسباب القرار «المفاجئ» تدخل الشركة المعنية «توبيك» على خط الأحداث. خروج مدير عام الشركة في أكثر من وسيلة إعلامية لتقديم إيضاحات للرأي العام «يغذي» الشكوك الكثيرة التي رافقت الإقالة خاصة بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الجمعة الفارط والتي وصفت «بالمتسرعة» وغير الدقيقة في جانبها الفني بالأساس وفي علاقة بالشركة المعنية بالملف والتي تؤكد جل المعطيات الأولية ان الشركة المعنية لم تدخل بعد حيز الإنتاج إلى حد اتخاذ قرار الإقالة الجماعية في انتظار ما سيفضي إليه البحث والتقصي من حقائق جديدة. «الصباح» تقصت الحقائق الخفية في هذا الملف واتصلت بأكثر من طرف من داخل الشركة وخارجها إلى ان توصلت إلى معلومة تؤكد ان «TOPIC» ستدخل حيز الإنتاج في غضون شهر أو شهر ونصف على أقصى تقدير. هذه المعطيات يؤكدها بدوره وزير الطاقة المقال خالد قدور في تصريح خص به «الصباح» وكشف من خلاله عديد الخفايا في علاقة بإقالته في حين امتنع محمد التومي مدير عام الشركة المعنية «توبيك» عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة اليه. البنك العالمي على الخطّ وزير الطاقة المقال خالد قدور أكد أن البنك العالمي هو شريك في حقل «حلق المنزل» وذلك ضمن تونس 2020 للاستثمار، مستنكرا، كيف لمؤسسة مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي ان تكون مساهمة في حقل لاستكشاف النفط دون رخصة قانونية. وتعد مؤسسة التمويل الدولية ( IFC)، التابعة لمجموعة البنك العالمي والتي تقدر مساهمتها في «توبيك» ب17 بالمائة، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية وهي تعمل مع القطاع الخاص في البلدان النامية للمساعدة على إتاحة الفرص للجميع. وتستخدم المؤسسة منتجاتها وخدماتها – وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة البنك العالمي – بغرض تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها. وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية. كما تعمل المؤسسة على تقديم الاستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين. وتُعد المؤسسة أيضا إحدى الهيئات الرئيسية التي تستطيع حشد الموارد لتنفيذ مشاريعها، إذ تمكنها رغبتها في العمل في البيئات الصعبة ودورها الريادي في توفير التمويل للقطاع الخاص من تعزيز بصمتها، وتحقيق أثر تنموي يتجاوز مواردها المباشرة كما شدد الوزير الأسبق على ان قرار الإقالة الصادر عن رئيس الحكومة كان مفاجأة بالنسبة اليه ولازال غير مدرك لأسبابه الى حد اليوم (أمس)، مرجحا ان تكون أسباب الإقالة أساسها ان رئيس الحكومة لا يريد ان تكون للطاقة وزارة قائمة الذات باعتبار ان الأسباب التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة في النقطة الإعلامية الجمعة الفارط لم تكن «مقنعة» نظرا لان المشاكل القانونية والمالية والفنية هي خبز يومي صلب الشركة حسب قول الوزير الأسبق. وفي سياق تصريحه أكد قدور ان الشركة المعنية لم تدخل بعد حيز الإنتاج. «انا يقظ» توضح.. وحول نفس الموضوع نشرت منظمة «أنا_يقظ» على موقعها «الفايسبوك» معطيات أكدت منال بن عاشور المديرة التنفيذية للمنظمة بالنيابة وممثلة عن المجتمع المدني في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ان المنظمة ووفق «مصادرها الخاصة» حصلت على معطيات تفيد ان الأطراف المتدخلة في ملف إقالة وزير الطاقة ومجموعة من المسؤولين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، تتمثّل في الشركة التونسية للأنشطة البترولية (الايتاب) ووزارة الطاقة من جهة وشركة TOPIC، المتحصّلة على الرخصة منذ سنة 1979 المتعلّقة بحقل النفط «حلق المنزل» بولاية المنستير، والتي يديرها محمد التومي. وقد تمّ اعتبار الرخصة منتهية منذ سنة 2009 بالاستناد إلى مجلّة المحروقات التونسية الصادرة في أوت 1999 والتي تحدّد مدّة الرخصة ب30 سنة في حين أنّ الرخصة المتحصّل عليها سنة 1979 كانت لمدّة 50 سنة. وبالتالي يعدّ هذا الفراغ محلّ نزاع، بين من يعتبر الرخصة منتهية منذ سنة 2009 ومن ذهب إلى صلوحيتها إلى غايةّ سنة 2029. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» من مصادر مختلفة فان الشركة التونسية «توبيك» اقتنت حقل «حلق المنزل» من الشركة البترولية «OMV» سنة 2006 وهي لم تدخل بعد حيز الإنتاج لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة دراسات البحث وإجراء كل التجارب الفنية التي تسبق مرحلة الاستغلال والإنتاج. حيث تؤكد المعلومات التي توصلنا إليها أن الشركة لجأت إلى الاقتراض من بنوك أجنبية وتونسية لتطوير الحقل الذي سيدخل حيز الإنتاج في ظرف شهر أو شهر ونصف على أقصى تقدير. جهاد الكلبوسي
