وقعت الهيئة التونسية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع الغرفة الصينية للصناعة والتجارة، وذلك فيإطار مشاركة تونس في قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي المنعقدة يومي 3 و4 سبتمبر بالعاصمة الصينيةبكين. وأفاد رئيس الهيئة، خليل العبيدي، في تصريح ل"وات"، أنّ هذه المذكرة تنص على تعزيز التعاون بين المؤسستين المذكورتين آنفا وتبادل المعلومات حول الشركات ومدى جديتها الى جانب الحضور في الملتقيات من الجانبين وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار. وبين العبيدي، أنه لمس من خلال مشاركته في الحوار بين رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، المنعقد على هامش أشغال المنتدى، أن نظرة الصين، للبلدان الافريقية ومنها تونس، كسوق لترويج منتوجاتها ويقتصر فيها الاستثمار على مجال البنية التحتية، تغيرت وقد تشكل وعي لدى الصينيين بضرورة إنشاء صناعات في افريقيا وتشغيل اليد العاملة ونقل الكفاءات. وكشف رئيس الهيئة عن وجود مشاريع تهم البنية التحتية مازالت قيد الدراسة وأخرى سيتم الإعلان عنها قريبا على غرار المشروع المتعلق بالمنطقة الصناعية بمدينة جرجيس، الذي تم توقيع اتفاق بخصوصه، ومشاريع صناعية منها وحدة تصنيع سيارات في تونس. واردف انه جرى الحديث، ايضا، عن أفكار مشاريع لم تصل لمرحلة البلورة في مجالات على غرار الصناعات الكيمياوية وصناعة الأدوية. وتطرفت نائبة رئيس مجلس الأعمال التونسيالصيني (تابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ضحى ميزوني، بدورها الى توفر فرص هامة للتعاون مع الجانب الصيني سواء على مستوى استقطاب الاستثمارات أو نفاذ المنتوجات التونسية الى السوق الصينية ولا سيما الصناعات الغذائية التي يوليها الصينيون اهتمااما كبيرا. وقالت ميزوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الحوار بين رجال الأعمال التونسيينوالصينيين طيلة اليوم، تناول مجالات تعاون متعددة منها الطاقة والطاقات المتجددة والمالية والمناجم والأنشطة التجارية. مؤكدة ضرورة توجه التونسيين أكثر الى السوق الصينية، وهي السوق الثانية في العالم. ولفتت بخصوص العقبات التي تحول دون تطوير التعاون التونسيالصيني في المجال الاقتصادي، إلى أن أكبر إشكال هو الاختلاف الثقافي، مشيرة إلى أن مجلس الاعمال التونسيالصيني يحاول تعريف رجال الاعمال التونسيين بالسوق الصينية من خلال تنظيم زيارات وتبادل بالتنسيق مع الشريك الصيني وهو المركز الصيني للتجارة العالمية. وتعرضت ميزوني، كذلك، الى بعض الإشكاليات المتعلقة بالقوانين وشهادات الجودة والتسجيل بالنسبة للمواد الغذائية، وهي مسائل قيد الدرس من الجانبين التونسيوالصيني من اجل إيجاد حلول لتعزيز نفاذ المنتوجات التونسية الى السوق الصينية.(وات)
