تحدث القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات لموزاييك اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018 عن الاستقرار الحكومي بين ما عبّر عنه ب'مزاعم النهضة وحقائق الواقع'. وقال إن حركة النهضة تزعم أن تشبثها بيوسف الشاهد يعني تشبثها بالاستقرار الحكومي، متسائلا في هذا الإطار كيف سيكون هذا الاستقرار الحكومي في المدى المنظور يا ترى، غير الذي يتوقعه الجميع والمتمثل في العجز عن استكمال الشغور في رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعن انتخاب البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية والعجز عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة وتعميق الانقسام الوطني. وفسّر شوكات ذلك في 8 نقاط أساسية تتمثل في: 1-العجز عن استكمال الشغور في رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي تهديد المسار الانتخابي لسنة 2019. 2-العجز عن انتخاب البرلمان لاعضاء المحكمة الدستورية لعدم توفر الأغلبية البرلمانية، وبالتالي تهديد المسارين الانتخابي والانتقال الديمقراطي. 3-العجز عن تنفيذ الاصلاحات العاجلة التي تحتاجها عملية إنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، جراء انسداد أفق الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. 4-تعميق الانقسام الوطني وإعادة الساحة السياسية الى اجواء التجاذبات والتمترس الايديولوجي والصراع العلماني الاسلامي. 5-التعطل التدريجي لبقية مؤسسات الحكم، خصوصا مجلس نوّاب الشعب، والمجالس المحلية المنتخبة، وفسح المجال لتكاثر المؤامرات والمكايدات الحزبية والسياسية. 6-استفحال الأزمة المعيشية جراء تواصل انهيار المؤشرات الرئيسية كالتضخم وسعر الدينار وعجز الميزان التجاري وتناقص احتياطي العملة الصعبة بما سيزيد من مخاطر شيوع الفوضى واليأس والتشاؤم وبما سيهدد الأمن والسلم الاجتماعيين. 7-تزايد الاضطرابات والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات وسائر أشكال الاحتجاج الاجتماعي على نحو قد يقود الى عجز الدولة على القيام بوظائفها في حفظ المصالح العامة والخاصة. 8-اضطراب منظومات العيش اليومي للمواطنين من ماء وكهرباء ودواء ومحروقات وغيرها مما سيعمق نقمة المواطنين على النخبة السياسية والنظام الديمقراطي ويوسع من أزمة الثقة ويصعّب الحلول المستقبلية. ليختم قائلا ' فإذا كان هذا ما يعنيه الاستقرار الحكومي فبئس الاستقرار'.
