"ستتكفل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من الآن فصاعدا، بالدفاع عن ملفات المشاريع المتناهية الصغر لدى مؤسسات التمويل الصغير، بمقتضى اتفاقيات يجري توقيعها مع هذه المؤسسات"، وفق ما بينه، الخميس ل"وات"، المدير العام للوكالة، سمير بشوال، خلال الدورة الثانية للايام الوطنية للمبادرة واحداث المؤسسات. وأردف بشوال مفسرا "ان رأي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتقييم الاولي للمشاريع سيعرض على المؤسسات، التي تتعامل معها الوكالة من اجل تطوير اليات المرافقة لاصحاب المشاريع المتناهية الصغر، من اجل الحد من معدل الاندثار، المرتفع نسبيا، لهذه المشاريع". وقال المدير العام للوكالة، في تدخل له خلال هذه التظاهرة الملتئمة بالتوازي في كل ولايات الجمهورية حول موضوع "اليات التمويل الصغير"، ان نتائج الدراسة التي انجزتها الوكالة السنة المنقضية، لدى عينة ضمت 427 مشروعا لمؤسسات صغرى ومتوسطة، لم يتمكن نصفها من تخطي مرحلة الانجاز في حين اخفق النصف الثاني بعيد الانطلاق الفعلي للمشاريع. واظهرت الدراسة ان نحو 47 بالمائة من اصحاب المبادرات، اكدوا أنّ اهم العوائق، التي تواجههم، تتمثل في طول الاجال، التي تستغرقها الاجراءات الخاصة بالتمويل، وغياب التنسيق بين مختلف هياكل التمويل فيما تطرق 44 بالمائة منهم الى اشكال الضمانات. وتحدث نصف ممن شملهم الاستبيان عن اشكال المال المتداول. وهو ما يبرز ان التمويل يبقى الرهان الرئيسي، الذي يجابهه هؤلاء المبادرون" . ولدى تدخلها، خلال اللقاء ذاته، اعربت مديرة التمويل الصغير بالادارة العامة للتمويل بوزارة المالية، أمال الزاوي، أنّ "توجه الدولة يتمثل في إعادة هيكلة المشهد المتعلق بالتمويل الصغير ليكون معروفا اكثر ويتوفر على الصلابة المالية اللازمة". واضافت "الى جانب مراجعة الاطار التشريعي الجاري، منذ سنة 2011، وارساء سلطة مراقبة للتمويل الصغير، منذ سنة 2014، ومراجعة سقف القروض المسندة من 20 الف دينار الى 40 الف دينار، الذي تم اقراره، منذ افريل 2018، تسعى الوزارة حاليا الى تشجيع تكتل الجمعيات المرخص لها للنشاط في مجال التمويل الصغير (289 جمعية) بشكل يضمن بعث هياكل يكون لها الحجم اللازم والصلابة المالية المستوجبة للقيام بالمصاحبة الناجعة لصغار الباعثين". واكدت الزاوي، ايضا، أنّ "الوزارة تعمل، في الوقت الراهن، على تقريب وجهات النظر بين مختلف هياكل التمويل الصغير لاحداث جمعية مهنية تجمع هذه الهياكل وتضطلع بدور الدفاع عن مصالحها لدى السلطات العمومية وارساء ميثاق اخلاقيات خاص بالتمويل الصغير". وذكرت من جهة اخرى انه منذ احداث نظام القروض المتناهية الصغر وتخصيص خط تمويل لفائدة البنك التونسي للتضامن لصالح الجمعيات المرخص لها للنشاط في مجال التمويل الصغير، من سنة 1999 الى جويلية 2018، وصل عدد المنتفعين بالقروض الصغرى الى 770516 شخص بقيمة جملية تقدر ب834 مليون دينار.(وات(