أفاد، اليوم السبت، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه سيُسجّل ابتداء من يوم الاربعاء القادم استئناف جلسات التفاوض بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف حول الجوانب الترتيبية والمالية التي تهم العاملين في القطاع الخاص بعد أن تعطلت على امتداد شهر أوت الماضي. وقال البوغديري إنّ اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف عقدا 19 جلسة تفاوضية تهمّ القطاع الخاص تمّ خلالها تناول الجانب الترتيبي فيما يتعلّق بالانتداب، عقود الشغل، الترسيم الترقيات المهنية، التكوين....، مُشيرا إلى أنه قد سُجّل تباين في وجهات النظر بين المنظمتيْن في هذا الموضوع حيث لم يُسجّل أيّ تقدم وكذلك الشأن بالنسبة لنسبة الزيادة العامة المطلوبة للعاملين في القطاع الخاص. وأكّد البوغديري أنّ "ما يهم اتحاد الشغل هو استقرار العامل حتى يتمكن من القيام بواجبه على أحسن وجه"، مُضيفا أنّ "العامل وأمام تدهور مقدرته الشرائية فلن يكون بإمكانه التحسين من نسبة الانتاجية داخل المؤسسة التي ينتمي لها كما من شأنه أن يُؤثّر ذلك على استقرار المناخ الاجتماعي بالمؤسسة". وبالنسبة للجانب المالي، أكّد محمد علي البوغديري أن "الزيادة لها أهداف تتمثل أساسا في تغطية انهيار المقدرة الشرائية للعامل"، مُشيرا إلى أنّ "المنظمة الشغيلة اقترحت زيادة عامة في الأجور الأساسية والمنح القارة بنسبة 10.3 بالمائة كمجموع نسبة التضخم المُقدّرة ب7.8 بالمائة ونسبة النمو التي ناهزت ال2.5 بالمائة". وفي نفس السياق، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص: "هذا مقترحنا العلمي للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص وبرفض منظمة الأعراف ستبقى المقدرة الشرائية مُنهارة وبالتالي سيتراجع المردودية وسيتوتر المناخ الاجتماعي سلبا ويكون المتضرر الاول من عدم الزيادة في الاجور المؤسسة". كما أضاف البوغديري: "حريصون على إيجاد تفاهمات مع منظمة الاعراف من أجل توفير المناج الاجتماعي السليم الذي يعود بالنفع على العامل والمؤسسة". وعودة إلى المطالب المتعلقة بمراجعة الجانب الترتيبي، أكّد محمد علي البوغديري "تمسّك اتحاد الشغل بالمراجعة" والتي تهمّ النقاط التالية: أوّلا: البحث عن صياغة عقد نموذجي يُعمّم على كل العمال المتعاقدين في مختلف القطاعات على أن لا يتجاوز التعاقد 6 أشهر يتم ترسيم فيما بعد والقطع مع الفصل 6-4 من مجلة الشغل (فصل أرهق العمال وأربك عائلاتهم). ثانيا: الترقيات يجب أن تكون مُتدرجة وبصفة الية وتخضع لمقاييس وتكون مرتبطة بالأقدمية والانتاج. ثالثا: الانتداب يجب ان يكون مباشرة دون المرور عبر شركات المناولة وفق ما يقرّه القانون رابعا: التكوين المهني والمستمر من اجل تحسين المستوى المهني للعمال والانتاجية خامسا: الحق النقابي عبر تمكين المسؤولين النقابيين من الوقت الكافي للقيام بمهامهم النقابية والاستماع لمطالب العمال النقابية".