أكد، منذ قليل، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المكتب التنفيذي للاتحاد قرّر مقاطعة الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تحت عنوان "دفع النمو/الادماج الاجتماعي والجهوي" والتي تنعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال الطاهري ان الاتحاد العام التونسي للشغل وجّه منذ يوم الاثنين الماضي مراسلة لرئيس الحكومة لتوضيح جملة من النقاط، مُشيرا إلى أنّ المراسلة تضمنت 3 نقاط تتمثل أولا في التأكيد على أنّ دعوة المنظمة النقابية جاءت متأخرة الأمر الذي لا يسمح بالاستعداد الجيد لمثل هذه الندوة الهامة، وثانيا طلب مدّ المنظمة الشغيلة ببرنامج الندوة ومحاورها والمعطيات اللازمة من أرقام وإحصائيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وثالثا مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل الندوة لحسن الاعداد الجيد لها". واستنكر الطاهري عدم ردّ رئيس الحكومة على مراسلة اتحاد الشغل إلى حدّ هذه الساعة وهو ما يؤكّد "اعتماد سياسة الاتجاه للهروب إلى الأمام"، وفق تعبيره، مُضيفا: "هذا جعلنا نرفض أن نكون مجرد صورة في مثل هذه الندوة الهامة".