أفاد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، أن المكتب التنفيذي للمنظمة قرّر مقاطعة الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 المقررة غدا، والتي دعا لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأوضح الطاهري في تصريح لموقع الشارع المغاربي، إن ''الاتحاد يرفض حضور ندوات فقط من أجل الصور والبهرج''، مشيرا إلى أن ''الدعوة جاءت متأخرة وأن الاتحاد وجه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مراسلة طالبه فيها بتمكينه من برنامج الندوة ومده بكامل المعطيات عنها وأن الشاهد اعتمد سياسية الهروب إلى الأمام واكتفى فقط بتوجيه استدعاء للاتحاد دون تكليف نفسه عناء الرد على المراسلة.'' وبيّن الطاهري أنه ''لم يقع اعلام الاتحاد بالندوة قبل مدة تمكنه من تحضير الارقام والاحضائيات مشددا على أن الميزانية لا يمكن أن تنجز في ندوات وملتقيات وان ذلك قد يجعلها تتحول الى 'سوق ودلال''، وفق تعبيره. وأكد الطاهري أن ''رئاسة الحكومة لم تقدم للمنظمة المعطيات المطلوبة بخصوص مشروع قانون المالية وأنها لم توافها لا بالمؤشرات ولا بالارقام مبرزا ان المنظمة قررت المقاطعة بعد مراسلة وجهتها للحكومة منذ 3 أيام.'' وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت أنّ مسؤولين حكوميين ومسؤولين عن منظمات مهنية سيطرحون، غدا الجمعة 14 سبتمبر 2018 خلال ندوة وطنية تتضمّن 4 ورشات مختصّة، التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يزال في طور الإعداد. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن القصبة اليوم ،سيفتتح الشاهد الندوة التي تحمل شعار ''دفع النمو – الإدماج الاجتماعي والجهوي'' وأكد البلاغ حضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة عبد المجيد الزار.