في إطار سلسلة الاجتماعات المتعلقة بالهجرة والأمن شارك اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 وزير الداخلية السيد "هشام الفراتي" في المؤتمر الوزاري الرابع حول موضوع "تطوير الشراكة في مجال الأمن والهجرة" بالعاصمة النمساوية فيينا لتباحث مسألة دعم علاقات التعاون بين بلدان حوض المتوسط في مجال "التصرف التوافقي لظاهرة الهجرة"، من منطلق مكافحة الهجرة غير الشرعية كبعد أول وتدعيم الهجرة المنظمة كبعد ثان، إضافة إلى مسألتي حرية التنقل والتنمية التشاركية بين بلدان حوض المتوسط. وألقى وزير الداخلية بالمناسبة كلمة خلال الجلسة العامة المتعلقة بالهجرة والتنمية، استعرض ضمنها المجهودات التي تقوم بها بلادنا في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعهدها بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، مشددا على استحالة معالجة هذه الظاهرة بصفة منفردة من طرف كل دولة على حدة ومؤكدا أن هذا الموضوع يستدعي مزيدا من التعاون بتطبيق جملة من الإجراءات المتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار مشاغل كل الأطراف المتداخلة، واعتماد مقاربة تنموية شاملة ترتكز على تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والاقتصادية على أساس الشراكة والتضامن وفق منظور شامل يقوم على تكريس مبادئ حقوق الإنسان ويعود بالنفع على جميع دول حوض المتوسط. وكان لوزير الداخلية على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع وزراء داخلية بعض البلدان الأوروبية انطلقت بجلسة عمل مع نظيره النمساوي السيد "هربرت كيكل" تطرقا خلالها إلى ما تمّ تحقيقه في مجال التعاون الأمني بين البلدين وسُبل الارتقاء به خاصة في مجالات التكوين ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، وقد تمّ الاتفاق في هذا الصدد على عقد لقاء بين الخبراء من الجانبيين. وفي نفس هذا الإطار، التقى السيد وزير الداخلية بالسيد "ديمتري أفراموبولوس" المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة الذي عبر عن الاستعداد المطلق للاتحاد الأوروبي لمعاضدة جهود تونس ودعمها لوجستيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما كان للسيد الوزير لقاء بالسيد "تيو فرنكن" كاتب الدولة للهجرة البلجيكي تناول أوجه التعاون بين البلدين في نفس المجال.
