في سياق ملف المفاوضات شبه السرية حول "تعميق الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي وتونس، هناك نقطة حساسة تمثل حجر الزاوية بالنسبة لبروكسل، وتحاول الحكومة التونسية تجاهل التعرض إليها: أن تصبح تونس جدار صد أول للهجرة تتركز فيها محتشدات للذين يحاولون العبور عبرها بشكل غير نظامي (غير قانوني) نحو الضفة الشمالية للمتوسط. أصبح الموضوع مجددا على الطاولة إثر القمة الأوروبية الأخيرة لوزراء الداخلية في النمسا حول الهجرةأ والتي أفرزت اتفاقا يقضي بتشديد السياسة الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية؛ وكان الملفت فيه مقترح بإقامة "نقاط إنزال" في أفريقيا للمهاجرين الذين يتم إغاثتهم في البحر خلال عبورهم. تقرير للفايننشال تايمز كان أكثر دقة في نقل كواليس الاجتماع، حيث تحدث عن المضي قدما في إنشاء "منصات" خارج القارة لمنع المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي. في قلب الخطة إنشاء "منصات إنزال" في مناطق مثل شمال أفريقيا؛ للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وقد وعد قادة الاتحاد الأوروبي ال28 الشهر الماضي ب"الاستكشاف السريع" لكيفية إنشاء المراكز بعد قمة ماراثونية في بروكسل. وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل، المحسوب على اليمين المتطرف، بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في إنسبروك النمساوية، إن هذه المنصات "الريادية" يمكن أن تكون بمثابة حالات اختبار لكيفية عمل المراكز. وقال: "يجب أن نقدم نظاما من الجزر والعصي". لكن من غير المرجح أن تعالج المنصات طلبات لجوء المهاجرين. وأكد ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالهجرة، أنه "لن يتم فرض أي شيء في أوروبا أو خارجها.. جيراننا هم شركاؤنا"، وأضاف أفراموبولوس: "نحن نواجه نفس التحديات وعلينا أن ندعم بعضنا بعضا". وتشجع المفوضية حكومات الاتحاد الأوروبي ذات العلاقات القوية بالمستعمرات السابقة ومنها تونس على توفير الأموال والخبرات لإنشاء منصات على أراضيها. وقال السيد أفراموبولوس إن على الحكومات التي لديها "علاقات متميزة" مع بلدان ثلاثة أن تستخدم "أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية" لدعم جهود اللجنة، فيما دعت فرنسا إلى عقد قمة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا لتسريع الخطط. غير أنه لا يوجد اجماع حول هذا المقترح. وقال جان إسيلبورن، وزير الداخلية في لوكسمبورغ قبل الاجتماع في إنسبروك: "لا ينبغي للناس المتحضرين التحدث عن منصات النزول". لكن بعض وزراء الداخلية انطلقوا فعلا في محاولة التأثير لتفعيل هذه المقترحات. وقال وزير الداخلية (اليميني المتطرف) في بلجيكا، ثيو فرانكين، إثر القمة إنه سيزور تونس لإجراء محادثات مع حكومة تونس بشأن استعدادها لاستضافة برنامج لإنزال الطائرات. وقال: "الهجرة غير القانونية تهدد الاتحاد الأوروبي والمشروع الأوروبي"، مضيفا: "علينا إيجاد بلد في شمال أفريقيا". بقيت الحكومة التونسية صامتة إزاء هذا التصريح حتى بعد زيارة الوزير البلجيكي بداية الأسبوع. والملفت للانتباه أنه تحدث عن إمضاء اتفاقية "تعزز التعاون مع تونس من أجل عودة المقيمين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم أحكام في المحكمة". وبالتأكيد، فإن تعاون السلطات التونسية ضروري للإحالة من أجل تنفيذ عملية تحديد الهوية وإصدار وثائق المرور اللازمة. وفي الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء، حسبما نقلت وسائل اعلام بلجيكية، تتعهد تونس بتنفيذ عملية تحديد الهوية للموقوفين بتهمة الهجرة غير النظاية في غضون 45 يوما. في كل الحالات السياسة الأوروبية المتأثرة بذهنية اليمين المتطرف أكثر فأكثر، يتم عمليا تجاهل الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، حيث يتم اختزالها في إشكال أمني يستوجب مراكز شرطة متقدمة خارج التراب الأوروبي، في حين أن المشكلة الاقتصادية والاجتماعية بديهيا هي أساس تدفق الهجرة. فقد كانت معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة العربية هي الأعلى في العالم، وبنحو 25 في المئة. ومن الطرائف، أن صندوق النقد الدولي المسؤول بشكل كبير عن سياسات التقشف اللاشعبية هو الذي يقوم بالتحذير من توسع الاضطرابات الاجتماعية في الأشهر القادمة. وصرح جهاد أزعور، مدير الصندوق في الشرق الأوسط، لصحيفة فايننشيال تايمز قبل أيام قليلة: "لقد حان وقت خطة إصلاح شاملة، والسؤال هو: هل يجب أن ننتظر حتى نرى انفجارا آخر أو يجب أن نعالج السبب الجذري للمشكلات؟". غير أنه عندما نتعمق في نوع "الإصلاحات" التي يسعى صندوق النقد لتعميمها، فإننا إزاء حوافز لمزيد تفاقم الصعوبات الاجتماعية، ومن ثم تفاقم أسباب الهجرة غير النظامية. وهكذا نبقى في دائرة مفرغة حيث نتلقى التعليمات من الدوائر الغربية المالية لاعتماد سياسات مناقضة للخيارات الاجتماعية؛ بما يفاقم البطالة ويحفز الهجرة غير الشرعية. ونتعرض في الأثناء لضغط العواصم الأوروبية حتى نرضخ ونتحول إلى معتقلات جماعية لمواطنينا ومواطني الجوار الأفريقي، مثل أي شرطي بائس، مقابل بعض الملاليم.
