أكد مجلس نواب الشعب في بيان اليوم السبت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للديمقراطية، انخراطه ومساندته للمبادرات الرامية إلى مزيد تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة والإنفتاح على الآخر كقيم كرّسها الدستور التونسي سنة 2014 وأشاد مجلس النواب باختيار شعار الإحتفال باليوم العالمي للديمقراطية لهذه السنة "الرقابة البرلمانية" باعتبارها من المهام الأساسية للبرلمانات وتعد عنصرا ضروريا للتوازن بين السلط في الأنظمة الديمقراطية، إضافة الى أنها الركيزة الثانية لعمل البرلمان إلى جانب الوظيفة التشريعية طبقا لأحكام الفصل 95 من الدستور التونسي الجديد الذي نصّ على أنّ" الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب". وثمن في هذا السياق الجهود التي يبذلها الإتحاد البرلماني الدولي والاهتمام الذى يوليه لتعزيز أسس الديمقراطية من خلال تعزيز دور البرلمانات الوطنية في الاضطلاع بالوظائف المناطة بعهدتها مع تجسيدها لقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للتنمية المستدامة وسعيا لإيجاد حلول مشتركة لمختلف التحديات التي تواجه المجموعة الدولية. وأشار البرلمان في ذات البيان الى أنه يعمل على تطوير آليات الرقابة على أعمال الحكومة بهدف تحسين أدائها وتسهيل تنفيذ البرامج والسياسات العمومية التي صادقت عليها المؤسسة البرلمانية من خلال قوانين المالية أو في إطار مخطط التنمية أو تطبيقا للإتفاقيات والقوانين. ودعا بالمناسبة برلمانات العالم إلى المضي قُدما نحو إرساء مؤسسات وطنية فعّالة تُكرّسُ الديمقراطية كمفهوم كوني قابل للتطوير وقائم على احترام حقوق الإنسان. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية ، الذي يصادف اليوم 15 سيتمبر يتواصل إلى غاية 18 سبتمبر الحالي، وسيقع تنظيم أكثر من 30 تظاهرة احتفالا بهذه المناسبة في 16 ولاية على امتداد أسبوعين، وفق ما صرح به المكلف بالإعلام ، أحمد بولعراس عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.
