بثت قناة محلية ليبية شريطا لعمليات جرد أموال ومحتويات مصرف بنغازي، ردا على تقرير صدر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، اتهم فيه صدام، نجل المشير خليفة حفتر بسرقة مدخرات المصرف. وفي وقت لاحق أعلن علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، أن مؤسسته تعكف على إعداد رد رسمي كتابي سيكون جاهزا في غضون أسبوعين، وسيدعم بالصور والفيديوهات، على ما ورد في تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة الخاص بليبيا، من اتهام ل"صدام خليفة حفتر" بأنه نقل أموالا بالملايين من مصرف بنغازي المركزي إلى"وجهة مجهولة". وقال الحبري في تصريح لإحدى القنوات الليبية: "نحن لا نخفي شيئا ونحن على تواصل مع المحامي العام، وهناك ملف قضية تجري متابعته، ورد فيه أن مصرف بنغازي المركزي يحتاج إلى فتح الخزائن". وشدد المسؤول المالي الليبي على أنه "لم يسرق أحد الأموال"، لافتا في هذا السياق إلى أن مثل "هذه الكلمة يجب ألا تثار في الإعلام، فكلمة سرقة كلمة كبيرة يجب ألا تقال، لا منكم، ولا منهم.. هم كلجنة خبراء، خصوصا أننا في حالة تواصل مستمر معهم". ورأى الحبري أنه "مهما حاولت الحديث شفهيا عن الموضوع لن أوفيه، ويحتاج للرد والبت فيه بطريقة قانونية وتوضيح كيف جرى فتح الخزنة وتصويرها. وما حدث نتيجة ترسب مياه الصرف داخلها والإجراء القانوني الذي اتخذ". وأوضح رئيس المصرف المركزي الليبي الموازي أن قسما من أموال المصرف تعرض للتلف وقسما آخر لم يمس، وأن "ما جرى إتلافه يمكن التأكد من تلفه بالعين.. هذه الحقيقة، أما تفسيرات التقرير الأممي فهي خارجة عن الموضوعية والمنطق ويجب إيضاح أن هناك تلفا في الخزائن قد حدث وهو تلف حقيقي".
