افتتح المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، صباح الثلاثاء، أشغاله بالعاصمة وسط حضور أكثر من ألف شخص من بينهم 250 ممثلا عن شركات تمويل دولية من بينهم نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بيار هيلبرون. وتعرض تونس على الممولين 33 مشروعا مهيكلا يغطي 4 قطاعات من بينها تطوير البني التحتية للبلاد (ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومد الشبكة الحديدية) وأخرى طاقية ومشاريع في مجال تشييد محطات التطهير. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في تصريحات سابقة " ان حزمة المشاريع تحتاج الى استثمارات اجمالية تناهز 13 مليار دينار ( زهاء 30 بالمائة من ميزانية الدولة المتوقعة لسنة 2019) ". وصادق مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص سنة 2015 وصدرت الأوامر الترتيبية سنة 2016 كما احدثت تونس الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين لتصبح المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشّراكة بين العمومي والخاص. وتتطلع الحكومة ان يساهم تنفيذ هذه المشاريع في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة الى جانب لعب دور تنموي في الجهات الداخلية وخاصة المناطق الحدودية . وسعت تونس منذ سنة 2010 بشكل شبه سنوى الى جلب انظار المستثمرين الاجانب من اجل المساهمة في تمويل مشاريع مطروحة للتمويل من بينها ميناء النفيضة على غرار تنظيم منتدى "الاستثمار تونس 2020 "
