تورس : غازي الشواشي ل"الصباح نيوز": لا التحاقات ب"التيار" من المُغادرين ل"الحراك".. النهضة تتغول وهذا المطلوب من السبسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غازي الشواشي ل"الصباح نيوز": لا التحاقات ب"التيار" من المُغادرين ل"الحراك".. النهضة تتغول وهذا المطلوب من السبسي

عبير الطرابلسي نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 09 - 2018

*الازمة السياسية قد تؤدي لانفجار اجتماعي
*الحل اليوم دستوري داخل البرلمان وبيد رئيس الدولة
*النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الوضع المتأزم
تداولت بعض الجهات ما مفاده التحاق عدد من المستقيلين من حراك تونس الارادة بحزب التيار الديمقراطي، وفي هذا السياق تحدثت "الصباح نيوز" مع الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وأكّد الشواشي إنّ التيار لم يتلقّ أيّ طلب التحاق أو انضمام من قبل أعضاء مجموعة ال82 المستقيلين من الحراك، نافيا وجود أيّ مشاورات معهم.
وأضاف الشواشي أنّه "يعتقد أنّ المُستقيلين من الحراك سيأخذون مُهلة للتفكير في مصيرهم ما اذا كانوا سيقررون مُغادرة السياسة أم ينضمون لأحزاب قريبة من الحراك كالمؤتمر وحركة وفاء... أو ربما يكون لبعضهم مشروع سياسي جديد"، مُشيرا إلى أنّ "نواب التيار والحراك" ينتمون إلى نفس الكتلة البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب".
وفي نفس الإطار، قال الشواشي إنّ "كل طلب انضمام أو انخراط في التيار سيقع دراسته حالة بحالة"، مُوضحا: "ليس كل من يطلب ذلك يقع قبوله.. فهنالك نظام داخلي للحزب لا بدّ من احترامه من ذلك ضرورة ان لا يكون من يرغب في الانضمام للتيار قد انتمى لمنظومة الفساد وتحمل مسؤولية في المنظومة القديمة وسياسة حزبنا تعتمد على القطع مع الماضي".
وبسؤالنا حول رؤيته للوضع داخل الحراك بعد موجة الاستقالات، ردّ غازي الشواشي: "من باب الأخلاق أن الأحزاب لا تخوض في شأن داخلي لأحزاب صديقة أو غير صديقة.. ومواقفنا كتيار ديمقراطي من نداء تونس والنهضة على اعتبار أنّها أحزاب في الحكم وليس في المعارضة وصراعاتها قد يقع تصديرها للحكم".
تفعيل الفصل 99 من الدستور؟
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلّق بتمسّك التيار الديمقراطي بدعوة رئيس الجمهورية لتفعيل آلية الفصل 99 من الدستور والذي ينصّ على أنّ : "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما.. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا"، شدّد الشواشي على ضرورة "توجّه رئيس الجمهورية للبرلمان وتحمّل مسؤوليته مهما كانت النتيجة".
وأشار الشواشي إلى فرضية توجه رئيس الجمهورية لتفعيل آلية الفصل 99 من الدستور وإعلانه ذلك في الحوار المُزمع إجراؤه يوم الاثنين القادم.
وفي سياق آخر، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي: "نعتقد ان رئيس الدولة هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة على اعتبار انه وبعد سحب الثقة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي كان رجل دولة بامتياز، فرض اسم يوسف الشاهد الذي لم يكن الشخص المناسب في المكان المناسب، كما أنّ السبسي هو من دعا لتكوين حكومة ما سمي بالوحدة الوطنية والراعي لوثيقة ما يسمي ب"قرطاج 1" والداع لوثيقة ما سُمي "قرطاج 2" وهو في نفس الوقت من أوقفها.. ولهذا "إلّي شبكها يخلصها" إذا كان له القدرة لخلاصها بالشكل السليم.. وما على السبسي سوى ممارسة صلاحياته عبر الفصل 99 من الدستور وفي كل الحالات يجب أن يتوجه للبرلمان".
وحذّر من نتائج الازمة السياسية التي قد تؤدي لانفجار اجتماعي مع تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل باضرابات عامة وربما لتعثر المسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وفق تعبيره، مُضيفا: "الائتلاف الحكومي يجب أن يتجاوز هاته الازمة ويتحمل مسؤوليته وفقا للأُطر الدستورية طالما لم يتم التوصل إلى توافق داخل الائتلاف الحاكم وبالتالي الحل اليوم دستوري داخل البرلمان وفي يد رئيس الدولة".
وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، قال غازي الشواشي: "النهضة ايضا تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الوضع المتأزم لأنها بالرغم من أنها ترفع شعار التوافق إلاّ أنه في الواقع تسعي إلى تخريب حليفها من الداخل على حساب تغوّلها في المشهد وهذا ما رأيناه في الانتخابات البلدية.. فالنهضة بصدد التغوّل في المشهد السياسي رافعة الشعار المغشوش للتوافق"...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.