اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس، استعداد تونس الكامل لارساء تعاون استراتيجي اشمل مع ليبيا في مجال الطاقة من خلال الربط بانابيب الخام والغاز والتخزين المشترك والدخول في شراكة معها في مجال الكهرباء من حيث اعادة تاهيل محطات التوليد وامكانية دراسة تبادل الفائض البلديين عبر خط الربط الموجود حاليا وتعزيز قوته. واضاف، لدى افتتاحه المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي انتظم بالعاصمة ، استعداد تونس ايضا لتوسيع هذا التعاون عبر وضع برنامج انتاج وتوليد الطاقات المتجددة فضلا عن احياء المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالربط بالسكك الحديدية وبالكهرباء وبالطرقات السيارة وتنمية المناطق الحدودية من خلال انشاء منطقة اقتصادية حرة ببنقردان. وقال "ان الحكومة حريصة على تفعيل الية اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية من خلال الاعداد الجيد للاجتماع المزمع عقده بينه وبين نظيره الليبي فايز السراج خلال الفترة القليلة القادمة بعد استكمال الاجتماعات التحضيرية. وابرز الشاهد ان استعادة هذه الالية القانونية لتاطير التعاون الثنائي ودفعه بما يخدم مصلحة البلديين والشعبيين الشقيقين بعد تعطل الاطر القانونية منذ سنة 2011، سيسمح بفتح افاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التقارب والتكامل الاقتصادي ضمن مقاربة شاملة للتحديات التي تواجهها منطقة البلدين بما يعود بالتقدم والتنمية المتكاملة والمتضامنة بين تونس وليبيا. كما اكد الحرص الذي توليه الحكومة التونسية لتذليل العقبات امام تطوير وتعزيز التبادل التجاري الثنائي في كافة المجالات بما في ذلك الخدمات من ناحية، وتطلع تونس لتوفير مناخ مشجع ودافع للاستثمار المتبادل والمشترك في عدة قطاعات حيوية وذات مردودية عالية ضمن مقاربة قائمة على التكامل الاقتصادي من ناحية اخرى. واضاف ان تونس ستواصل وقوفها الى جانب الاخوة الليبيين دون استثناء او تمييز ومساندتهم وذلك انطلاقا مما يجمع الشعبيين الشقيقين من علاقات اخوة وقرابة وما يواجهانه سويا من تحديات ومخاطر تتمثل بالخصوص في تثبيت الاستقرار ودفع التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل للشباب وللاجيال القادمة. واشار من جهة اخرى الى اهمية هذا المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي يعد وفق تصريحه خطوة هامة في اثراء افق التعاون الثنائي واستكمال ما تم الاتفاق بشانه خلال المنتدى الاقتصادي الذي انعقد بمدينة طرابلس يوم 4 جوان الماضي. وذكر رئيس الحكومة باهم التوصيات التي تم التباحث بشانها واعتمادها من جديد وهي "الية المقاصة" والاتفاق كذلك على ضرورة التسريع باحياء المشاريع الكبرى بين البلديين حيث تنقل يوم 15 اوت الماضي وفد تونسي رفيع المستوى برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية الى طرابلس لمتابعة هذه النتائج وكيفية تفعيل الاليات المتفق عليها. وابرز ان هذا الاتفاق يشمل استعداد الجانب الليبي لاعطاء الاولوية لتونس في تزويدها بالخام الليبي في اطار الية المقاصة وكيفية تعزيز التبادل التجاري ضمن اتفاقية الدفع الموحد المغاربي وقرار محافظي البنكيين المركزيين للبلديين بتوسيع العمل بهذه الاتفاقية بالعملة بما يسمح بتجنيب البلدين نزيفا من العملة الصعبة والتخفيف من الضغط المالي العمومي في كليهما
