علمنا من مصادر حقوقية مطّلعة أنه تم أمس ايقاف مفعول مناشير التفتيش التي كانت صدرت ضد سليم الرياحي في 3 قضايا اصدار شيكات بدون رصيد كان حكم فيها غيابيا ب 15 سنة سجنا مع النفاذ العاجل. وجاء رفع مناشير التفتيش تلك بعد مثول سليم الرياحي أمس بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الشيكات والقضاء في حقه بنقض الحكم الغيابي الذي كان صدر ضده والقاضي بسجنه غيابيا مدة 15 سنة مع النفاذ العاجل والحكم عليه مجددا ببطلان اجراءات التتبع بعد أن قدّم محاميه محمد بن صميدة مؤيدات الخلاص. وبالتالي فإنه بعد ايقاف مناشير التفتيش أمس في حق سليم الرياحي ورفع تحجير السفر عنه في وقت سابق فإنه أصبح يتمتع بحريّة التنقل.